الجمعيات الخيرية الإسبانية تهرع لتوفير الطعام للعاطلين عن العمل

اعلان

قامت إسبانيا مؤخرًا بخطوات كبيرة لكبح انتشار كوفيد-19 لكن ملايين السكان يدفعون الآن ثمن أسابيع توقفهم عن العمل بسبب الإغلاق الاقتصادي التام الذي فرضته الحكومة المركزية. بالنسبة لهؤلاء المعوزين فإن الجمعيات الخيرية هي الملاذ الوحيد الذي يسهم بالنسبة لهم في تخفيف آثار التبعات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا على اقتصاد البلاد بشكل عام.

وبحسب اتحاد جمعيات الأحياء ، فإن أكثر من 100.000 شخص في العاصمة الإسبانية مدريد يلجأون إلى الخدمات الاجتماعية وشبكات مساعدة الأحياء للحصول على الطعام الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة.

سولما كروز هي واحدة منهم. كانت عاملة بالمنازل بموجب عقد وقعته فهي مؤهلة للحصول على إعانة خاصة من الدولة، لكن تم تعليق طلبها.

وتقول: "لم نتلق أي شيء بشأن المساعدة... ينبغي علي أن أسدد الإيجار ولا يمكنني دفع ثمن ما تختاجه بناتي من طعام فضلا عن مختلف جميع النفقات".

خدمات اجتماعية مرهقة

ويرى موظفو الجمعيات الخيرية إن كثيرين من الناس يجدون أنفسهم في وضع مزر للغاية و لا يقدرون على الحصول على مساعدات حكومية

تقول ألبا دييز موظف بجمعية الجوارالخيرية في مدريد: "هناك أشخاص حاولوا الوصول إلى دوائر الخدمات الاجتماعية التي تجد نفسها مرهقة اليوم في إنجاز عملها و بالإضافة غلى ذلك فهي لا تقبل طلبات مساعدة لجديدة".

وتضيف: "هناك من لا يقدرون أصلا تقديم طلبات المعونة بسبب بعض المشاكل القانونية حيث إن بعض المحتاجين لا تتوافر لديهم وثائق ثبوتية قانونية و بالتالي فهم يخشون الذهاب إلى أقسام الخدمات الاجتماعية".

وبدأت إسبانيا الآن بتخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق التي تعد الاكثر صرامة في العالم، والتي دخلت حيز التنفيذ في منتصف مارس لمكافحة جائحة الفيروس التاجي الذ قتل أكثر من 27000 شخص في البلاد وأصاب أكثر من 277000 آخرين.

ومع ذلك ،لا تزال مدريد وبرشلونة ملتزمتين بإجراءات الإغلاق إلى حد كبير، وقد طلبت منهما الحكومة المركزية التريث قبل فتح الاقتصاد حتى تحسن قدرتهما على تتبع حالات الإصابة بكوفيد-19 الجديدة.

معدل البطالة

ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاءات في إسبانيا فقد قفز معدل البطالة في البلاد إلى 14.4 ٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. ووفقًا للأرقام الإسبانية الرسمية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي فقد تقدم أكثر من 7 ملايين شخص بطلب للحصول على دعم من الحكومة إما بسبب توقف نشاطهم المهني أو أو أصبحوا عاطلين مؤقتًا أو لأجل غير مسمى.

لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار العمال الذين ليس لديهم عقد مناسب أو ليست لهم وثائق ثبوتية ممن يجدون أنفسهم امام الجمعيات الخيرية لطلب المعونة الغذائية.