الاتحاد الأوروبي يستعدّ لصياغة تشريع يلزم شركات التكونولوجيا العملاقة بـ"الكشف عن سجلّ ضرائبها"

اعلان

بدأ الاتحاد الأوروبي في صياغة تشريع جديد لإلزام الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن مقدار الضرائب التي تدفعها وحجم أنشطتها في كل دولة عضو داخل الاتحاد الأوروبي.

ويرى نشطاء العدالة والمساواة الضريبية أن هذا الإجراء سوف يكون بمثابة "أداة رادعة" للشركات متعددة الجنسيات التي تعمد إلى اتباع سياسات تجنبها دفع مستحقات الضرائب والتهرب منها.

يقول سورلي ماك كوجي ، رئيس السياسة والدفاع عن مصالح مؤسسة كريستيان إيد: "أحد أكبر العوائق أمام العدالة الضريبية هو الافتقار إلى الشفافية" ويؤكد "يزدهر التهرب الضريبي عندما لا يتمكن المواطنون والحكومات ووسائل الإعلام من معرفة ما تفعله الشركات متعددة الجنسيات بالضبط، لن يهدف المقترح فقط إلى التعامل مع الشق الضريبي بطريقة ما، بقدر ما سيكون مانحا لإبراز قدر أكبر من الشفافية في جميع عمليات شركة متعددة الجنسيات ".

الهدف الرئيسي للقواعد الجديدة هو تحديث تشريع يعود لعام 2004 عندما لم يكن العديد من شركات الانترنت تلك موجودة أو كانت في بداياتها. وخلال العقد الماضي تصدر الاتحاد الاوروبي جهود العالم في التصدي لنفوذ عمالقة التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال فرض غرامات بمليارات الدولارات على غوغل لخرق قوانين مكافحة الاحتكار، لكن المنتقدين يعتقدون أن الطريقة كانت مرهقة جدا ولم تفعل شيئا يذكر لتغيير السلوكيات.

ستطبق اللائحة في حال اعتمادها، على الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها السنوي عن 750 مليون يورو، مما يستثني تسع شركات متعددة الجنسيات من أصل عشرة. لذلك ، فإنه سيطبق فقط على أكبر الشركات في العالم ، مثل آبل وفيسبوك و غوغل.

تتجنب الشركات متعددة الجنسيات الضرائب عن طريق تحويل الأرباح وعملياتها المالية من دول ذات معروفة بفرضها ضرائب كبيرة من مثل فرنسا وألمانيا، إلى دول ذات ضرائب منخفضة مثل أيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وقبرص وهولندا. ومع ذلك، صوتت بعض الدول مثل أيرلندا ضد هذا الاقتراح التشريعي.

قال بيلي كيلير، عضو البرلمان الأوروبي: "نحن منفتحون ونتحلى بالشفافية ومن الواضح أننا أيضًا نتمتع بقدرة تنافسية كبيرة"، مضيفا: " لكن الفكرة القائلة بأن نشر التقارير بالتفصيل عن كل بلد سيضمن الشفافية والعدالة الضريبية، يعتبر أمرا ضررويا للغاية".

وتم اتخاذ القرارالخاص بصياغة تشريع جديد لإلزام الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن مقدار الضرائب التي تدفعها، من قبل هيئة شؤون المنافسة التابعة للاتحاد الأوروبي وليس ضمن الخلايا التي تتبع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذين يشترطون في العادة وجود إجماع مما يسمح لأيرلندا حينها بممارسة حق النقض (الفيتو).

ومع ذلك، فإن الهيئة تبرر قرارها بكونه يتعلق بتقارير الشركات وليس بالقرارات المالية للدول الأعضاء.

وفي قانون الأسواق الرقمية، يريد الاتحاد الأوروبي إعطاء بروكسل سلطات جديدة لتطبيق قوانين تنافسية بسرعة أكبر، والدفع نحو مزيد من الشفافية في السجلات الضريبية وسيكون على عمالقة قطاع التكنولوجيا إبلاغ الاتحاد الأوروبي مسبقا بأي عمليات دمج أو استحواذ مخطط لها بموجب القواعد.

وتأتي خطوة التكتل مع ازدياد قلق الهيئات الناظمة في أنحاء العالم حيال النفوذ المالي والاجتماعي لعمالقة القطاع.