الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على أربعة وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية. ويرفع قرار اليوم إلى 287 عدد الأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول تضم القائمة أيضًا 70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول ولم يذكر بيان الاتحاد الأوروبي اسماء الوزراء المعنيين بالعقوبات.

وكان المجلس الأوروبي مدّد في وقت سابق، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران/يونيو 2022 ، "في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد" حسب بيان اطلعت يورونيوز على نسخة منه. وأوضح البيان أنه "تم فرض العقوبات المفروضة حاليًا على النظام السوري في عام 2011، ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين. كما أنها تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب".

تشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي ، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات و تقنية لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

كما أوضح أن الاتحاد الأوروبي يبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.

كما أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي أنه "تتكيف عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى محتاجيها" موضحا أن الهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي هو "الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254" معتبرا إياه "جزءا لا يتجزأ من نهج الاتحاد الأوروبي الأوسع تجاه الأزمة السورية".

كما شدد بيان الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال " قيد المراجعة المستمرة". و تم نشر الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك أسماء الأشخاص والكيانات المعنية، في الجريدة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.