الاتحاد الأوروبي يبقي على التدابير التقييدية ضد العديد من الأفراد في جمهورية الكونغو الديمقراطية

قرّر المجلس الأوروبي اليوم الإبقاء حتى 12 ديسمبر 2022 على التدابير التقييدية الحالية ضد العديد من الأشخاص من جمهورية الكونغو الديمقراطية و تم اتخاذ هذا القرار على أساس" تقييم الوضع في البلاد والحالات الفردية" حسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي.

يخضع عشرة أشخاص حاليًا لتجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على أفراد وكيانات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر، للأفراد المدرجين في القائمة.

ووفقا للبيان الآنف الذكر، "تم اعتماد التدابير التقييدية الفردية المستقلة للاتحاد الأوروبي بسبب الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأول مرة من قبل المجلس في عام 2016 استجابةً لتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة العملية الانتخابية".

ويعتبر المجلس الأوروبي أن التدابير الحالية لا تزال سارية في ضوء الوضع السياسي الحالي وأنها مفيدة في مكافحة الإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يشع بالقلق بشكل خاص من تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء، على زيادة خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الخطاابات التي تدعو إلى العنف والتمييز، والتي غالبًا ما تكون موجهة ضد الأقليات العرقية أو الشخصيات العامة.

كما أكد المجلس الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن كثب على مدى الأشهر المقبلة، وسيراجع التدابير التقييدية مع تطور الوضع وقد ينظر في تدابير أخرى إذا لزم الأمر، بما في ذلك إمكانية توسيع الأسس الموجودة حاليًا لفرض هذه التدابير، حسب نص البيان.