المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بروكسل تطمح إلى تقديم حوافز مالية لتشجيع دول التكتّل للانضمام إلى برنامج المشتريات العسكرية المشتركة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل   -   حقوق النشر  Xavier Lejeune/(c) Xavier Lejeune

قالت المفوضية الأوروبية الأربعاء، إنها تسعى إلى حثّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تكثيف الجهود الرامية إلى الاستثمار بشكل ناجع في بناء دفاع اوروبي  مشترك قوي.  بعد سنوات من الاقتطاع من الميزانية الدفاعية والتردد في تعاون أوثق،  تعهدت الدول الأعضاء، بتعزيز الاستثمار الدفاعي بعدما هاجمت روسيا أوكرانيا، في تحول كبير في السياسة الدفاعية الأوروبية.

وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين أنّ التكتل يعتزم زيادة إنفاقه العسكري ـ200 مليار دولار في السنوات المقبلة.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية  إنشاء صندوق دفاع قيمته 500 مليون يور لمساعدة حكومات الاتحاد الأوروبي على تطوير وشراء مزيد من الأسلحة معا، موضحة أن حرب روسيا في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التحديث.

تنفيذ المشتريات العسكرية المشتركة

من جانبه، يصر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على تنفيذ المشتريات العسكرية ضمن الاتحاد على أساس جماعي، وهو مسعى دعت إليه المفوضية الأوروبية في وقت سابق، معتبرة الخطوة " تعمل على تعزيز التنسيق بين قوات الدول الأعضاء في التكتّل" حسب فون دير لايين.

وفي هذا السياق، أوضح بوريل "علينا أن نشتري معًا كما فعلنا مع اللقاحات وكما نريد أن نفعل مع الغاز،  ولهذا السبب فإننا نقترح تشكيل فريق عمل دفاعي لعمليات الشراء المشتركة ، حيث يمكن للدول الأعضاء المشاركة في تلبية احتياجاتها على المدى القصير" مضيفا بالقول" سوف نقدم حوافز مالية للدول الأعضاء للمشاركة في هذا النظام" حسب قوله. وسيتطلب ذلك من حكومات التكتل إجراء عمليات شراء مشتركة كوسيلة لتعزيز التعاون، وهو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.

إعفاء المشتريات العسكرية المشتركة من ضريبة القيمة المضافة

كما أوضحت المفوضية الأوروبية أنّ الاتحاد الأوروبي يعتزم لاحقاً وضع قواعد جديدة لضمان إعفاء هذه المشتريات العسكرية المشتركة من ضريبة القيمة المضافة.

ومع كون معظم دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف شمال الأطلسي، يُنظر إلى التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي على أنه تعزيز للأعضاء الأوروبيين في الحلف الغربي وتقليل للاعتماد على الولايات المتحدة مع استمرار إتاحة جميع الأصول لاستخدام الحلف. وستكون أموال الطوارئ متاحة لعامي 2023 و2024 لكن يجب أن توافق عليها جميع حكومات الاتحاد الأوروبي وعددها 27.

ارتفعت ميزانيات الدفاع الروسية والصينية في السنوات الأخيرة. فقد زادت روسيا إنفاقها العسكري في عام 2021 بنسبة 2.9 في المئة إلى 65.9 مليار دولار . وأعلت بكين في آذار/مارس زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,1% هذا العام.  ووفقًا للمفوضية  الأوروبية، فإن الاتحاد "أكثر عرضة للخطر بسبب قدراته العسكرية المتواضعة".

تجديد مخزونات دول الاتحاد من الأسلحة

على المدى القصير، تريد المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء تجديد مخزوناتها من الأسلحة واستبدال معدات عسكرية  تعود إلى الحقبة السوفياتية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الحكومات في التكتّل إلى "زيادة استثماراتها في استخدام الطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة، فضلاً عن  تعزيزقدراتها في مجال الأمن الفضائي والرقمي".

كما ستلبي الأموال، التي ستأتي من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل ويمكن أن تزداد أيضا بتمويل من القطاع الخاص، الضعف الأكثر إلحاحا في الدفاعات الجوية والبرية والبحرية.

كما ترغب المفوضية في تعزيز الصناعة العسكرية لتصنيع المعدات، خاصة في مجال الطيران والصواريخ. والأمر متروك الآن للدول الأعضاء للموافقة على هذه المقترحات أو رفضها.

تنسيق مشاريع التسلح

في آذار/مارس،  قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيعتمد استراتيجية عسكرية تقضي بـ"تجهيز" قوة عسكرية قوامها 5000 مقاتل والتزام بزيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول عام 2025 وفق ما تقتضيه "البوصلة الاستراتيجية" التي لا تعد استجابة للحرب في أوكرانيا وحسب، وفق قول بوريل.