وافقت الدنمارك على 864 طلب لجوء فقط خلال عام 2024، مسجلةً أحد أدنى الأرقام في العقود الأخيرة. وعزت السلطات هذا الانخفاض إلى سياسات اللجوء الصارمة التي تتبعها البلاد، في ظل توجه حكومي يسعى إلى الحد من تدفق المهاجرين وتقليل الطلبات إلى أدنى مستوى ممكن.
اعلان
ووفقًا لوزير الهجرة كاري ديبفاد بيك، يُعزى هذا الانخفاض إلى "سياسة اللجوء الصارمة" التي تتبعها رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن.
وقد أظهرت الإحصاءات أن الدنمارك سجلت 2,300 طلب لجوء في عام 2024، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في عدد المتقدمين مقارنة بالسنوات السابقة.
وقد تم قبول طلب لجوء 864 شخصا عام 2024، 309 منهم سوريون و130 من أريتيريا ومثلهم من أفغانستان.
وبحسب وزارة الهجرة الدانماركية، وعلى مدى 40 عاما، فإن المرة الوحيدة التي انخفض فيها الرقم السنوي لطلبات اللجوء التي حازت بالقبول كان عام 2020 حين تم تطبيق إجراءات الحجر بسبب جائحة كوفيد 19.
وقال وزير الهجرة في تصريح لإحدى القنوات إنه لا ينبغي أن يأتي إلى الدنمارك عدد يفوق قدرة المجتمع على الاستيعاب. كما قالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إنها تريد أن تخفض عدد طالبي اللجوء في بلادها إلى الصفر وهي التي فازت بالانتخابات بسبب موقفها من ملف الهجرة.
في هذا السياق، حثّت فريدريكسن التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأحزاب الأوروبية اليسارية على تبني موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة إذا أرادت الحد من تصاعد الأحزاب اليمينية في جميع أنحاء القارة.
بالرغم من الانتقادات، تواصل الحكومة الدنماركية الدفاع عن سياساتها، مشددة على أنها تهدف إلى حماية المجتمع وضمان قدرته على استيعاب الوافدين الجدد.
وتجدر الإشارة إلى أن سياسات الهجرة الدنماركية أصبحت أكثر تشددًا على مدار العقد الماضي، حيث أقرت البلاد في عام 2021 قانونًا يسمح بنقل المهاجرين إلى مراكز لجوء في دول شريكة، وهي خطوة أثارت آنذاك انتقادات من المفضوية الأوروبية.