أثار التعديل الذي أُضيف في اللحظات الأخيرة على مشروع القانون، ويقضي بتجريم تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، موجة اعتراض واسعة، دفعت الحزب الديمقراطي المسيحي إلى سحب دعمه للمشروع.
اعلان
صادق المشرعون الهولنديون، يوم الخميس، على مشروعي قانون مثيرين للجدل يهدفان إلى تشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء، رغم مخاوف بعض النواب من أن هذه الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى تجريم من يقدمون مساعدات إنسانية للمهاجرين غير النظاميين.
يقلّص التشريعان اللذان أقرهما مجلس النواب في وقت متأخر من مساء الخميس مدة تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، ويعلّقان إصدار تصاريح لجوء جديدة إلى أجل غير مسمى، كما يفرضان قيودًا إضافية على لمّ شمل الأسرة لطالبي اللجوء المعترف بهم.
ويُقدّر الصليب الأحمر الهولندي أن عدد الأشخاص المقيمين في هولندا دون وضع قانوني يتراوح حاليًا بين 23,000 و58,000.
ورغم إقرار مشروعي القانونين في مجلس النواب، إلا أنهما قد يواجهان الرفض في مجلس الشيوخ بعد انتهاء العطلة الصيفية. وفي حال رفضهما، ستُعاد الإجراءات إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.
ويُذكر أن تشديد ضوابط الهجرة كان أحد أبرز التعهدات التي قدّمها الائتلاف الحاكم الذي انهار مؤخرًا بعد انسحاب زعيم اليمين المتطرّف خيرت فيلدرز. ومن المتوقّع أن تتصدّر قضية الهجرة المشهد في الانتخابات المبكرة المقرّرة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقد حمّل فيلدرز مسؤولية انهيار الائتلاف الحكومي لتأخر التقدّم في إصلاح نظام الهجرة، في حين رفض شركاؤه في الائتلاف هذا الاتهام. ومع ذلك، كانت جميع الأحزاب قد أعربت سابقًا عن دعمها لسياسات هجرة أكثر تشددًا.
ويتصدّر حزب فيلدرز حاليًا استطلاعات الرأي بفارق طفيف عن تحالف يسار الوسط الذي شُكّل مؤخرًا.
وقد سحب الحزب الديمقراطي المسيحي دعمه لأحد التشريعين بعد إدخال تعديل في اللحظة الأخيرة قدّمه أحد أعضاء حزب فيلدرز.
وينص هذا البند على تجريم الأفراد والمنظمات التي تقدّم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، وكذلك لأولئك الذين يقيمون في البلاد دون تأشيرات سارية.
وقد شكّلت جلسة التصويت هذه ختام أعمال البرلمان قبل انطلاق عطلته الصيفية، ومن المتوقع أن يباشر مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون فور استئناف جلساته.