من باتريك ور
القاهرة (رويترز) - قال مستثمرون في قطاع التكنولوجيا المالية إن قانونا جديدا وتغييرات تنطيمية في مصر ستحدث طفرة في استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة وتغير أسلوب التعامل للمواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك وهم نسبة كبيرة من المصريين.
وتخلف تطوير التكنولوجيا المالية في مصر، أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان، عن أسواق ناشئة كبري أخرى مثل الصين والهند وكينيا وإندونيسيا وهو أمر يأمل القطاع أن تغيره البيئة القانونية الجديدة.
من هولاء المبتكرين ام.ان.تي ان.في وهي شركة للمدفوعات وقروض التمويل الصغيرة لديها أكثر من مليون عميل نشط وحصة 21.7 بالمئة بالسوق. وانتهت الشركة أخيرا من صفقة تبادل أسهم للاستحواذ على شركة حالا للتكنولوجيا المالية بحسب ما ذكره منير نخلة الذي شارك في تأسيس الشركتين لرويترز. ولم يسبق الإعلان عن الصفقة.
وام.ان.تي-حالا أول شركة مصرية خاصة غير مصرفية يمنحها البنك المركزي ترخيصا لتشغيل محفظة رقمية وهو تطبيق للهاتف المحمول يتيح للمستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين تحويل الأموال وسداد الفواتير وشراء سلع بالتقسيط والحصول على قروض ومعاملات أخرى.
وتعمل ام.ان.تي على ربط قاعدة عملائها الكبيرة بالتكنولوجيا الإلكترونية وتأمل أن تكون في صدارة التحول الرقمي.
وقال نخلة الذي أسس الشركة الأولى من مجموعة من الشركات الجديدة في 2010 "ما سنفعله سيكون تطورا ثوريا. أعتقد أن لدينا الوسيلة والتكنولوجيا والقدرة على الصعود".
وجذبت ام.ان.تي 50 مليون دولار من صناديق لرأس المال المغامر ومستثمرين أخرين وتأمل أن تجمع المزيد من رأس المال قريبا.
كما ستستغل الشركة أكثر من مئة مخزن ونقطة توزيع تابعة لها في أنحاء مصر وأسطول سيارات لتسليم المنتجات التي يجري طلبها الكترونيا في نفس اليوم.
وأحجم مستثمرون من القطاع الخاص عن استثمار أموالهم في مصر في السنوات الاخيرة بسبب التوسع في ملكية الدولة في الاقتصاد وسيتضح مستقبلا مدى حرص المستثمرين في التكنولوجيا المالية في هذ الصدد.
* قوانين جديدة
لكن التغيرات في أطر العمل القانونية والتنظيمية قد تكون مشجعة للمستثمرين.
وقال محمد عصام خبير التكنولوجيا المالية في مكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية إن الحكومة سنت قانونا جديدا خاصا بالبنك المركزي في سبتمبر أيلول يتضمن السماح للبنك بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.
ويعرض على البرلمان قانون ثان خاص بهيئة الرقابة المالية وينظم التكنولجيا المالية غير المصرفية مثل التمويل متناهي الصغر وتكنولوجيا المستهلك وتكنولوجيا التأمين ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة.
وقال عصام "فجأة وخلال عامين أصبح لدينا قانون جديد للبنك المركزي وقواعد للمحافظ" وقريبا قانون هيئة الرقابة المالية.
وأضاف "نعتقد أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة أو في غضون عامين سنشهد زيادة كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية".
* شركات عملاقة
يقول أحمد الألفي رئيس مجلس إدارة شركة سواري فينتشرز لرأس المال المخاطر إن ام.ان.تي قد تكون ثاني شركة في مصر تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار بعد شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة فوري.
وأضاف "سيكون هناك عدة شركات في مصر تتجاوز قيمتها مليار دولار".
وتدير سواري فنتشرز صندوقا حجمه مليار جنيه (64 مليون دولار) يستثمر في الشركات التي يتوقع أن تحقق نموا كبيرا.
لم تستثمر سواري في ام.ان.تي-حالا ولكنها استحوذت على حصة في شركة جديدة أخرى هي موني فيلوز.
وموني فيلوز النظير الرقمي لنظام تقليدي يعرف في مصر باسم (الجمعية) حيث يدفع الاصدقاء والمعارف مبلغا بانتظام وتذهب الحصيلة بالتتابع لأحد المشاركين ليحصل على مبلغ كبير لتمويل احتياجاته.
وتأسست موني فيلوز في مصر في عام 2018 ولديها الآن 1.5 مليون مستخدم وجمعت 11 مليون دولار.
وتنوي مبدئيا جمع 20 مليون دولار أو أكثر من صناديق رأس المال المغامر هذا العام للتوسع في منتجات ودول جديدة.
وقال أحمد وادي مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي "نتطلع لأسواق أخرى مثل أفريقيا كما نخطط لإضافات" مثل خيارات اشتري الآن وادفع لاحقا مع بعض التجار.
* فرص
قال أشرف صبري رئيس مجلس إدارة فوري إن قانون الدفع الالكتروني الذي أقر قبل عام والذي يلزم الشركات الكبرى بتلقي الاموال وسدادها الكترونيا كان خطوة كبيرة أيضا.
وأضاف أنه سيبدأ سريان القانون في سبتمبر أيلول.
وذكر صبري أن عدد بطاقات الخصم الصادرة في مصر، البالغ تعداد سكانها 102 مليون نسمة وقوى عاملة حوالي 28 مليون نسمة، يبلغ حوالي 19 مليونا والعدد ذاته من البطاقات مسبوقة الدفع وحوالي أربعة ملايين بطاقة إئتمانية.
تستخدم هذه البطاقات غالبا في سحب سيولة ولكن في ظل تملك ما بين 25 و30 مليون مواطن هواتف ذكية فقد آن الأوان لانطلاق المصرفية الإلكترونية.
وجمعت فوري خلال الشهرين الماضيين 400 مليون جنيه لزيادة رأسمالها.
(الدولار= 15.65 جنيه مصري)