تونس (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي في تونس يوم الجمعة إن خفض وكالة فيتش تصنيف ديون البلد الواقع في شمال أفريقيا "خبر سيء" وهو ناجم عن عدم الاستقرار السياسي ودعا إلى قرارات حكومية واضحة بشان إصلاحات الدعم والأجور.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-) من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية. وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وشرعت تونس في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية. وارتفع عبء الدين وانكمش اقتصاد البلاد 8.8 بالمئة في 2020، فيما بلغ العجز المالي 11.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها الاقتصاد، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، مما يُعقد خطط الإصلاح.
وقال مروان العباسي محافظ البنك المركزي "أدعو إلى التقّدم في برامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ قرارات واضحة خاصة بشأن كتلة الأجور والدعم".
وتقول تونس إنها ستقلص فاتورة أجور القطاع العام وستقدم دعما مباشرا لمن يحتاجونه بدلا من نظام الدعم التقليدي وفقا لخطة إصلاح قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.
لكن أكثر نقابات العمال في البلاد نفوذا رفضت تلك المقترحات الإصلاحية.