أديس أبابا (رويترز) – قال البنك المركزي الإثيوبي يوم الثلاثاء إنه ضاعف نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك التجارية إلى عشرة بالمئة في مسعى لتهدئة تضخم متزايد.
وأضاف البنك في بيان أن البنوك التجارية ستدفع الآن فائدة 16 بالمئة للاقتراض القصير الأجل من البنك المركزي، ارتفاعا من 13 بالمئة.
وبلغ التضخم السنوي في إثيوبيا 26.4 بالمئة في يوليو تموز. وظل المعدل فوق أو قرب 20 بالمئة طوال العام الحالي، متحديا مساعي الحكومة لكبحه.
وسيتعين على البنوك أيضا تقديم 50 بالمئة من النقد الأجنبي الذي تحصل عليه من المصًدرين أو التحويلات المالية أو وكالات المساعدات إلى البنك المركزي بدلا من 30 بالمئة.
وقال البنك المركزي إن هذا الإجراء يهدف لزيادة موارد الحكومة من العملات الأجنبية وهو ما سيعزز بدوره قدرتها على سداد ديونها الخارجية.
وأضاف أن ذلك سيعطي دفعة لتمويل مشاريع البنية التحتية ووادرات السلع الأساسية.
ومن ناحية أخرى، قال مسؤول إثيوبي هذا الشهر إن بنك التصدير والاستيراد الصيني حجب حوالي 339 مليون دولار في ائتمانات إلى إثيوبيا خشية أن المزيد من الإقراض قد يفاقم مشاكل تنامي الدين والقدرة على السداد.