(رويترز) - قالت وزارة المالية يوم الخميس إن حكومة أفغانستان تعكف على حل سلسلة من المشكلات التي تعوق سداد رواتب موظفي القطاع العام، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الجديدة لطالبان صعوبات لتنشيط الاقتصاد المتعثر.
وحتى قبل سيطرة الحركة على كابول الشهر الماضي، قال العديد من العاملين في القطاع العام إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ أسابيع وفي ظل فرض البنوك قيودا صارمة على السحب النقدي بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، يواجه الكثيرون ظروفا معيشية صعبة.
وقالت الوزارة إن "مشكلات فنية" أدت إلى تأخر سداد الرواتب لكن أطقما متخصصة تعكف على حل المشكلات الخاصة بالرواتب بأسرع وقت ممكن.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك "بمقدور موظفي الإدارة العامة المحترمين مواصلة عملهم دون قلق من أي نوع".
وخلا البيان من أي تفاصيل إضافية ولم يتضح الموعد المحتمل لسداد الرواتب. ويأتي ذلك في الوقت الذي تكابد فيه الحكومة الجديدة نقصا شديدا في السيولة، بينما ما زال أكثر من تسعة مليارات دولار من الاحتياطيات المُحتفظ بها خارج أفغانستان محظور الوصول إليها.
وحذر صندوق النقد الدولي يوم الخميس من أن أفغانستان تواجه "أزمة إنسانية تلوح في الأفق" لكن تمويله للبلاد يظل معلقا.