المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مصرف لبنان ينفي تقريرا سويسريا عن حذف معلومات من تقرير لصندوق النقد

مصرف لبنان ينفي تقريرا سويسريا عن حذف معلومات من تقرير لصندوق النقد
مصرف لبنان ينفي تقريرا سويسريا عن حذف معلومات من تقرير لصندوق النقد   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021
بقلم:  Reuters
حجم النص Aa Aa

بيروت (رويترز) – نفى مصرف لبنان يوم الجمعة تقريرا لصحيفة سويسرية زعم أن صندوق النقد الدولي حذف معلومات من تقرير صدر عام 2016 عن البلاد بناء على طلب حاكمه رياض سلامة.

وقالت صحيفة لو تمب السويسرية في تقرير يوم الخميس إنه في عام 2016، بينما كان لبنان يتجه نحو الانهيار المالي، تم حذف 14 صفحة تحتوي على معلومات مهمة من تقييم لصندوق النقد الدولي بعد تدخل سلامة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.

ولم يرد سلامة على طلب من رويترز للتعليق.

وقال مصرف لبنان في بيان “هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة”.

وتابع “من الواضح أن ما صدر عن صحيفة لو تمب يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب إلى حاكم مصرف لبنان شخصيا حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي”.

وطبقا لسياسة الشفافية المتبعة في صندوق النقد يتم النظر بشكل عام في الحذف من تقارير الموظفين بناء على طلب سلطات الدولة التي يتناولها التقرير.

وجاء في القواعد المعمول بها في الصندوق والمنشورة في عام 2014 “يجب أن يقتصر الحذف على المعلومات غير المتوفرة بالفعل في المجال العام والتي تشكل مواد حساسة بالنسبة للأسواق، ولا سيما وجهات نظر الصندوق بشأن توقعات أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، والقطاع المالي، وتقييمات السيولة السيادية والملاءة المالية”.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد لرويترز إن تقرير عام 2016 سلط الضوء على أوجه ضعف رئيسية في النظام المالي اللبناني كتحذير مبكر.

وقال المتحدث إن التقرير “أكد الحاجة إلى خفض المخاطر الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاعتماد على تدفقات الودائع الجديدة لتغطية أوجه العجز المالي والخارجي الكبيرة. وأشار أيضا إلى موارد مهمة ضرورية لضمان استمرار رسملة البنوك في حالة حدوث صدمة شديدة”.

ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أعمق حالات الركود في التاريخ الحديث. وألقى الانهيار الاقتصادي في البلاد بثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر وفقدت الليرة 90 بالمئة من قيمتها خلال العامين الماضيين.

وتداعى النظام المالي في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر في مؤسسات الدولة.

وذكرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت في سبتمبر أيلول، أنها ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الفنية قريبا.