دبي (رويترز) -غيرت قطر اسم شركة النفط والغاز المملوكة للدولة من قطر للبترول إلى قطر للطاقة ليعكس ما قالت إنها إستراتيجية أوسع، لكنها قالت إنها ليست لديها خطط لبيع أصول بهدف جمع الأموال كما فعل منتجون خليجيون آخرون.
وقال الرئيس التنفيذي سعد الكعبي اليوم الاثنين "لدينا سيولة كبيرة"، مشيرا إلى أن الشركة القطرية لن تحذو حذو المنافسين الخليجيين الذين باعوا أصولا مثل أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وقال الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الاسم الجديد يمثل بشكل أفضل إستراتيجية أوسع تشمل التركيز على كفاءة الطاقة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة مثل تخزين ثاني أكسيد الكربون.
ودولة قطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتتعامل قطر للطاقة مع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وإنتاجها النفطي الأقل، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الصناعات الأخرى مثل مشروع لتحويل الغاز إلى سائل وإنتاج البتروكيماويات.
ووسط ارتفاع أسعار الغاز العالمية، تسعى قطر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
وقال الكعبي إن الغاز، الذي يولد انبعاثات أقل من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى مثل النفط والفحم، سيظل جزءا من مزيج الطاقة العالمي لسنوات مقبلة حتى مع تحول العالم إلى المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.
وجمعت قطر للطاقة، التي كانت تحمل اسم قطر للبترول، 12.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات في يونيو حزيران. وقال الكعبي إن الأموال تبقى في حسابات ولا يتم استخدامها للتأكد من وجود سيولة كافية.
كان إصدار السندات، الذي تم إجراؤه على أربع شرائح، أول بيع سندات عامة للشركة وأكبر إصدار في الأسواق الناشئة هذا العام.
وتعمل شركات نفط خليجية أخرى على جمع الأموال من خلال بيع الأصول.
ويقول مصرفيون إن شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة، والتي باعت بالفعل حصة صغيرة في طرح عام أولي عملاق، تخطط لجمع عشرات المليارات من الدولارات عن طريق بيع حصص في أصول الطاقة للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.