دبي (رويترز) - أعلنت البحرين يوم الأحد تفاصيل عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي تتضمن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة.
وذكرت الحكومة في بيان أن برنامج التوازن المالي المحدث يضم أيضا "خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية".
وأرجأت البحرين خططا لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون بسبب الوباء، لكنها قالت في سبتمبر أيلول إن بيانات فبراير شباط 2020 أظهرت أنها تجاوزت الأهداف المحددة في الخطة المالية الأولية متوسطة الأجل.
وأكدت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي قدمت في 2018 حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى البحرين، الشهر الماضي دعمها لخطط ميزانية المنامة، في خطوة من المتوقع أن تشجع المستثمرين على المساعدة في تمويل ديون البحرين في أسواق رأس المال على الرغم من خطط الإرجاء لمدة عامين.
وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 بالمئة في 2019.
وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البيان "الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يسير في الاتجاه الصحيح... خطة التعافي الاقتصادي هي بداية لمرحلة تتطلب مزيدا من تكثيف الجهود نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي".
وأشار البيان إلى خطة مشروعات استراتيجية جديدة تفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
كما أشار البيان إلى "أولوية تنمية القطاعات الواعدة كقطاع النفط والغاز، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي... بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة خمسة بالمئة في عام 2022".
وقال إن الخطة تشمل "جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني".