بيروت (رويترز) - ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الاثنين أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وأن خطة تعاف معدلة ستكتمل بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.
وقال في مؤتمر اقتصادي في بيروت "للمرة الأولى قدمنا أرقاما موحدة لصندوق النقد والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وقريبا سيكون لنا ورقة تفاهم معه".
وكانت محادثات مع صندوق النقد بهدف الحصول على دعم مالي قد انهارت العام الماضي وسط خلافات بشأن حجم الخسائر في القطاع المالي في لبنان والذي انهار في أواخر 2019.
وقال البنك المركزي والبنوك الخاصة ولجنة برلمانية تمثل الأحزاب السياسية الكبرى إن الخسائر أقل كثيرا من نحو 83 مليار دولار قدرتها خطة التعافي، على الرغم من أن صندوق النقد يرى أن الأرقام دقيقة.
وقال ميقاتي إن البنك المركزي يتعاون تعاونا تاما مع لازارد، الشركة الاستشارية التي ساعدت في وضع الخطة السابقة، مضيفا أن خطة محدثة ستكتمل بنهاية الشهر الجاري.
ويرى خبراء اقتصاد أن برنامج صندوق النقد هو سبيل لبنان الوحيد للحصول على المساعدات الدولية وبدء التعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
أدى الانهيار الاقتصادي في البلاد إلى نقص حاد في السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية.
وقال ميقاتي إن لبنان يسعى لرفع إنتاج الطاقة من خمس ساعات يوميا في الوقت الراهن إلى ما بين 10 و15 ساعة يوميا بنهاية العام من خلال سلسلة عقود مع العراق ومصر والأردن.
ويشكل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافا رئيسيا لمالية الدولة حيث كلف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992 على الرغم من أن الدولة لم توفر الطاقة على مدار الساعة.
بالإضافة إلى الشحنات الشهرية التي تبلغ 75 ألف طن من النفط الخام من العراق والتي توفر حوالي خمس ساعات من الكهرباء يوميا قال ميقاتي إن لبنان يهدف إلى تأمين الغاز المصري لإنتاج أربع ساعات إضافية من الكهرباء بحلول نهاية العام.
وقال إن الأردن على استعداد لتوفير حوالي ساعتين من الطاقة بتكلفة 12 سنتا للكيلو وات في الساعة وإن العمل جار على خطة طويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وبينما تبنى ميقاتي نبرة متفائلة فإن الحكومة لم تجتمع منذ ما يقرب من شهر بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020. وبعد إجراء الانتخابات المقررة في الربيع المقبل ستصبح الحكومة مستقيلة حكما وستفقد سلطة اتخاذ القرارات.
وقال ميقاتي "لا أحد قادر أن يمنع إجراء الانتخابات. بإذن الله ستجرى الانتخابات حتما قبل تاريخ انتهاء المجلس (النيابي) في 12 (مايو) أيار".