دبي (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن اقتصاد السعودية نما 6.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو أسرع نمو منذ 2012، إذ تستفيد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء استنادا إلى تقديرات أولية إن "يعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها تسعة بالمئة نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع انتاجها في عام 2021.".
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 5.8 بالمئة على أساس فصلي بفعل نمو 12.9 بالمئة في الأنشطة النفطية.
وكان الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي قد تأثر سلبا بشدة العام الماضي بصدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض قياسي في أسعار النفط.
غير أنه شهد تحسنا في العام الجاري مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء الجائحة وحملة التطعيم وارتفاع أسعار النفط.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا سنويا نسبته 6.2 بالمئة في الربع الثالث وفقا للتقديرات الأولية.
وفي الأسبوع الماضي قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن "يبدو أن وتيرة التعافي الاقتصادي في السعودية تسارعت في الربع الثالث ومن المتوقع أن تظل قوية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي 2022 يدعمها إنتاج النفط المتزايد".
وأضافت "ومن المرجح مستقبلا أن يكتسب التعافي زخما مع ارتفاع إنتاج النفط وتخفيف قيود الفيروس وميل الحكومة لتخفيف السياسة المالية".
وفي سبتمبر أيلول توقعت الحكومة السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.6 في المئة هذا العام و7.5 في المئة في 2022 وقالت إن تقديراتها للعام المقبل قائمة على توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءا من مايو أيار المقبل في إطار اتفاق تكتل أوبك+ وانتعاش الطلب العالمي وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.