المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مسح: تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية وسط ارتفاع إصابات كورونا

مسح: تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية وسط ارتفاع إصابات كورونا
بقلم:  Reuters

دبي (رويترز) – أظهر مسح نُشرت نتائجه يوم الخميس أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تراجع مرة أخرى في يناير كانون الثاني، ليهبط ​​إلى أبطأ وتيرة له منذ سبتمبر أيلول وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوعا بانتشار المتحور أوميكرون.

وانخفض مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالسعودية المعدل موسميا إلى 53.2 في يناير كانون الثاني من 53.9 في ديسمبر كانون الأول. وتراجع المؤشر للشهر الرابع على التوالي ليسجل أبطأ مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2020، على الرغم من تحقيقه نموا للشهر السابع عشر على التوالي.

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضا تباطؤا للشهر الرابع على التوالي إلى 56.0 في يناير كانون الثاني من 57.3 في ديسمبر كانون الأول. وعلى الرغم من أنه لا يزال معدلا قويا، فقد كان الأبطأ منذ أغسطس آب من العام الماضي.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.اتش.إس ماركت “تسبب المتحور أوميكرون في الحد من طلب العملاء في القطاع غير النفطي في بداية العام، مما أدى إلى تباطؤ النمو في النشاط والأعمال الجديدة وتمخض عن أقل تحسن في أوضاع الأعمال منذ أكتوبر تشرين الأول 2020”.

وأضاف “انخفضت مبيعات الصادرات لأول مرة منذ مارس آذار الماضي، حيث ألقت الشركات باللوم أيضا على ارتفاع تكاليف الشحن والنقل حول العالم.

“كما ظلت أسواق العمل ضعيفة، حيث تشير أحدث البيانات إلى تسجبل أضعف زخم توظيف على مدار عشرة أشهر. وعلى الرغم من نقص العمالة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، تمكنت الشركات من تقليل المتأخرات المتراكمة بأسرع معدل منذ يوليو تموز الماضي”.

وسجل تضخم التكاليف أدنى مستوى منذ خمسة أشهر في يناير كانون الثاني، بينما تقلصت طلبيات التصدير الجديدة لأول مرة منذ مارس آذار، حيث ذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن الشركات قالت إن ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون وارتفاع الأسعار تسببا في ابتعاد العملاء الأجانب.

وتحسنت المعنويات قليلا بشأن الإنتاج المستقبلي، وهو مؤشر فرعي لتوقعات الشركات في الإثني عشر شهرا المقبلة، من أدنى مستوياتها في 18 شهرا في ديسمبر كانون الأول.

وقال التقرير “ومع ذلك، ظل مستوى التفاؤل محدودا حيث عبر تسعة بالمئة فقط من المشاركين في المسح عن توقعات إيجابية. وكانت هناك آمال في أن تدعم زيادة الطلبيات الجديدة واستثمارات الشركات واستقرار الأسواق العالمية النشاط بشكل عام”.