من فو يو تشي
بروكسل (رويترز) - قالت مصادر إن من المستبعد أن تواجه قطر للبترول إجراء جديدا فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من فتح جهات تنظيمية بالاتحاد تحقيقا في عقود لها لتوريد الغاز مدتها 20 عاما على خلفية مخاوف من أنها تقوض تطور سوق الغاز الموحدة للتكتل الذي يضم 27 دولة.
وجدت الشركة المملوكة للدولة، والتي تغير اسمها إلى قطر للطاقة، نفسها هدفا لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عام 2018، إذ بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا فيما إذا كانت صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات مرافق أوروبية منعتها من تحويل شحنات داخل المنطقة.
جاءت هذه الخطوة بعدما أنهت الجهة المعنية بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي تحقيقا في انتهاك قواعد السوق استمر سبعة أعوام يتعلق بشركة جازبروم، وقبلت تعهدا من شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة بإصلاح هيكلها للتسعير والسماح للمنافسين بموطئ قدم في شرق أوروبا.
وذكرت المصادر أنه من غير المتوقع أن تتخذ المفوضية إجراءات أخرى ضد قطر للطاقة.
وقالت المفوضية إنها أجرت تقصيا واسعا للحقائق في القضية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة.
وقال متحدث "لا يمكننا إصدار أحكام مسبقة بشأن توقيتها أو نتائجها".
يجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع قطر، وهي من كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال، والولايات المتحدة وموردين آخرين بخصوص زيادة شحنات الغاز إلى أوروبا وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات من روسيا.
وقالت المصادر إن قضية مكافحة الاحتكار غير مرتبطة بأزمة الغاز الحالية.
غير أن قطر تنظر للأمر على نحو مختلف. ففي الشهر الماضي، طلبت إلغاء تحقيق الاتحاد الأوروبي كي يتسنى لها توريد الغاز في وقت الطوارئ.