واشنطن (رويترز) - أفاد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلق بالسياسات بأن مسؤولي البنك اتفقوا الشهر الماضي على أنه في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم، وقوة بيانات التوظيف، فقد حان الوقت لتشديد السياسة النقدية، غير أن أي قرارات ستعتمد على تحليل البيانات في كل اجتماع على حدة.
ووفقا للاجتماع، الذي انعقد يومي 25 و26 يناير كانون الثاني وصدر محضره يوم الأربعاء، يستعد البنك المركزي لمواجهة أسرع وتيرة زيادات في الأسعار منذ الثمانينات، إذ قال المسؤولون إنه على الرغم من توقع تراجع التضخم خلال العام، فإنهم سيكونون مستعدين لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع إذا لزم الأمر.
وبحسب المحضر "أشار معظم المشاركين إلى أنه إذا لم يتحرك التضخم نزوليا كما يتوقعون، فسيكون من المناسب للجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) إنهاء تيسير السياسة (النقدية) بوتيرة أسرع".
ولم يقدم المحضر أي إشارة واضحة إلى أن صانعي السياسات سيتمسكون بمسار معين، مما قلل إلى حد ما من الاقتناع السائد بين مستثمري السندات بأن البنك المركزي يستعد لزيادة سريعة في تكاليف الاقتراض.