بيروت (رويترز) - قال نواب إن مجلس النواب اللبناني أقر يوم الاثنين قانونا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود.
ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي حرم معظم المودعين من حساباتهم المصرفية المقومة بالدولار ودفع بأربعة من كل خمسة لبنانيين إلى براثن الفقر، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة خطوات لمعالجة الفساد، وهو السبب الجذري للانهيار المالي الذي أدى إلى انهيار العملة وتسبب في تخلف الدولة عن سداد ديونها.
وفي ديسمبر كانون الأول 2020 صادق مجلس النواب اللبناني على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي لمدة عام. وانتهت صلاحية القانون في نهاية العام الماضي وقال بعض المحللين إن ذلك يمثل عقبة جديدة أمام إجراء مراجعة.
وقال النائب إبراهيم كنعان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن القانون مُدِّد الآن لحين الانتهاء من التدقيق. وقال كنعان في تصريحات نقلتها قنوات التلفزيون المحلية "هذا القانون أقر بإجماع المجلس النيابي. القانون يضع التدقيق الجنائي على سكة نهائية".
وكانت شركة ألفاريز اند مارسال (إيه آند إم) الاستشارية لإعادة الهيكلة، التي عينتها الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق، انسحبت مبدئيا في نوفمبر تشرين الثاني 2020 قائلة إنها لم تتلق المعلومات المطلوبة. وتم توقيع عقد ثان في سبتمبر أيلول 2021 لكن التدقيق لم يبدأ بعد وسط طلبات من الشركة لمزيد من المعلومات من البنك المركزي.
قال متحدث باسم البنك المركزي لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك قدم "جميع المعلومات" وحث إيه آند إم على البدء.