المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مصدران: سياسة أوبك+ ليست مسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط

مصدران: سياسة أوبك+ ليست مسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط
مصدران: سياسة أوبك+ ليست مسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

من ألكس لولر ومها الدهان

لندن/دبي (رويترز) – قال مصدران في أوبك+ يوم الاثنين إن سياسات التحالف لا علاقة لها بارتفاع أسعار النفط، وهونا من شأن أي احتمال بزيادة إمدادات المجموعة التي تضم روسيا والسعودية.

وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2008 يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن الإمدادات وشح المعروض، بينما تبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر النفط الروسي في وقت تراجعت فيه احتمالات أي عودة سريعة للخام الإيراني للسوق.

وفي اجتماعها الأحدث في الثاني من مارس آذار، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون من الدول المنتجة للخام الالتزام بخطة الزيادة المتواضعة المقررة سلفا في أبريل نيسان وتجاهلت الأزمة الأوكرانية خلال المحادثات.

وقال أحد المصدرين “المشكلة هي أن ظروف السوق الحالية لا علاقة لها بسياسة أوبك. لا علاقة لها بنقص المعروض (الإنتاج)”.

وأضاف “كلنا نعلم أسباب السعر الحالي. لا علاقة لأوبك أو أوبك+ بالأسباب التي تدفع الأسعار إلى المستويات الحالية”.

وتسببت العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في عرقلة التجارة في النفط الروسي خلال الأسبوع الماضي، حيث أحجم كثير من المشترين عن شراء الخام من ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم رغم إعفاء صادرات الطاقة من العقوبات الغربية.

وروسيا أكبر مصدر في العالم للخام والمنتجات البترولية معا، إذ تصدر نحو سبعة ملايين برميل يوميا أو ما يعادل سبعة بالمئة من الإمدادات العالمية.

وتتراجع أوبك+ تدريجيا عن خفض قياسي في الإنتاج أقرته في 2020 عندما انهار الطلب بسبب الجائحة، وتزيد المجموعة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر. ورفضت أوبك+ مرارا دعوات من الدول المستهلكة لزيادة أكبر.

وذكر المصدران أن التوازن لا يزال قائما بشكل عام بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية.

وقال مصدر آخر في أوبك+ “العوامل الأساسية ما زالت على المسار الصحيح… أفترض أن نتيجة الاجتماع الأخير كانت واضحة لكل أطراف السوق، بأن المجموعة تضع في الاعتبار فقط توزان السوق عند اتخاذ قراراتها”.

وأغلب الدول الأعضاء في أوبك+ ليس لديها طاقة إنتاج إضافية تذكر حاليا، والقدر الأكبر من الطاقة الإنتاجية الإضافية متاح لدى السعودية والإمارات وفقا لوكالة الطاقة الدولية.