نيويورك (رويترز) - أظهر تحليل أجراه معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد الروسي سينكمش في عام 2022 بنحو 15 بالمئة بسبب شدة العقوبات المفروضة بعد غزو أوكرانيا، وسيكون لارتفاع أسعار السلع الأساسية تأثيرات سلبية في الأسواق الناشئة.
وخفض المعهد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بمقدار 18 نقطة مئوية، بعد أن كان يتوقع في السابق نموا نسبته ثلاثة بالمئة.
وقال معهد التمويل الدولي في مذكرة وقعتها مجموعة من الاقتصاديين "قد يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات، مما يعمق الركود".
ومن المتوقع أن يكون الانكماش الاقتصادي حادا وأن يبلغ ضعف مستواه خلال الأزمة المالية العالمية.
ومع ذلك، قالت المذكرة إنه بالنظر إلى الاقتصاد الروسي الصغير نسبيا وتحركات موسكو الخاصة للانعزال عن الأسواق المالية العالمية، فإن معهد التمويل الدولي لا يتوقع تأثر الأسواق الناشئة على نطاق واسع.
وأضافت "بدلا من ذلك، نعتقد بأن شرق أوروبا وغربها سيتأثران من خلال تعرضهما للتصدير لروسيا، وهو أمر بدأت الأسواق للتو في الشعور به".
وستخرج أمريكا اللاتينية غير متأثرة إلى حد بعيد، في حين أن التأثيرات على أفريقيا وأجزاء من آسيا، ومنها الصين، ستكون معتدلة. ويختلف التأثير المباشر باختلاف تعرض كل دولة لأسعار السلع سواء كمستورد أو مصدر.
وجاء في مذكرة معهد التمويل الدولي أن "أمريكا اللاتينية ستستفيد من تحسين معدلات التبادل التجاري بين العديد من مصدري السلع الأساسية".
وأضافت "في غضون ذلك، لا بد وأن تؤثر التداعيات السلبية في الغالب على شرق أوروبا عن طريق التجارة ومستوردي السلع من خلال ارتفاع أسعار النفط والقمح، مع التركيز على تركيا ومصر".