بيروت (رويترز) - قال مصرف فرنسبنك اللبناني إن محكمة قبلت يوم الثلاثاء استئنافه ضد أمر قضائي بتجميد أصوله، وإنه سيقدم استئنافا آخر لفتح بعض خزائنه.
كان الأمر القضائي قد صدر الأسبوع الماضي في قضية رفعها رجل كان يطالب فرنسبنك بإعادة فتح حسابه وسداد وديعته نقدا، في محاولة للإفراج عن أموال محاصرة في النظام المصرفي اللبناني منذ عام 2019.
ودفع الحكم الصادر ضد فرنسبنك، وإجراءات قضائية أخرى جمدت أصول ستة بنوك أيضا، القطاع المصرفي إلى تنظيم إضراب يومي الاثنين والثلاثاء.
وقال فرنسبنك يوم الخميس إنه غير قادر على تنفيذ معاملات نقدية بما في ذلك من خلال آلات السحب النقدي (ايه.تي.ام) ، بينما قدم استئنافا على الأمر القضائي الذي أغلق خزائنه.
وقال البنك يوم الثلاثاء في بيان إن محكمة الاستئناف ألغت حكم القاضية مريانا عناني التي قال إنه طُلب منها كسر أختام الشمع على الخزائن لكنها رفضت.
وذكر مصدر قضائي مطلع على تفكير عناني لرويترز أن القاضية تعتقد أنها غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن الأمر لأن القضية سُحبت منها.
وقال المصدر إن الأمر متروك للسلطة التي ألغت حكمها لإصدار قرار برفع الأختام.
وقال البنك إنه سيملأ آلات السحب النقدي بأموال من الخزائن التي لم يتم إغلاقها لتلبية احتياجات العملاء، بينما سيقدم طعنا لإزالة الأختام من على الخزائن الأخرى.
وقال رامي عليق، محامي الرجل الذي رفع القضية، إن فرنسبنك حصل على حكم يوقف تنفيذ الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي. لكنه قال إن آخر أمر أصدرته عناني في القضية كان فتح الخزائن يوم الجمعة.
ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار حبيسة في نظام مصرفي مصاب بالشلل منذ عام 2019، عندما انهار الاقتصاد اللبناني بسبب الإنفاق الحكومي غير المستدام والفساد والهدر على مدار عقود.
ودعت البنوك الحكومة إلى إصدار قانون للرقابة على رأس المال، لكن في ظل غياب الضوابط الرسمية، منعت إلى حد بعيد عمليات سحب الدولار وتحويلاته إلى الخارج، مما أثار العديد من الطعون القانونية التي تباينت نتائجها.