لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط أربعة دولارات للبرميل يوم الاثنين لتتراجع إلى ما دون المئة دولار للبرميل، بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.
وهبط خام برنت 3.93 دولار أو 3.8 بالمئة إلى 98.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار أو 4.3 بالمئة إلى 94.07 دولار.
وحافظ بنك أوف أمريكا على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 102 دولار للبرميل في 2022-2023 لكنه خفض توقعه لارتفاع السعر في الصيف إلى 120 دولارا للبرميل. كما خفض بتك الاستثمار السويسري يو.بي.إس توقعاته لسعر برنت في يونيو حزيران بمقدار عشرة دولارات إلى 115 دولارا للبرميل.
وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "السحب من الاحتياطات الحكومية الاستراتيجية من شأنه أن يخفف بعض الشح في السوق على مدى الأشهر المقبلة ويقلل احتياج أسعار النفط للارتفاع لتحفيز تقليص للطلب على المدى القريب".
وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس آذار.
ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وقال محللون من جيه.بي مورجان إن السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي يعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة وهو كافي لتعويض النقص البالغ مليون برميل يوميا من النفط الروسي.
قال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.
وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة "عدم التسامح" مع كوفيد-19. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم. وتم الإعلان عن أن شنغهاي ستبدأ تخفيف القيود في بعض المناطق اعتبارا من يوم الاثنين.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى، فإن سياستها الخاصة بعدم وجود كوفيد ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلبا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي".