من باتريك ور
القاهرة (رويترز) - أظهر مسح أجرته رويترز يوم الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران لكن النمو سيتباطأ إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2022-2023 مع تراجع السياحة وارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة أسعار الفائدة.
وتوقعت وزارة التخطيط في نوفمبر تشرين الثاني أن يبلغ معدل النمو 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية، وقالت وزارة المالية في يناير كانون الثاني إنها تتطلع إلى معدل نمو يبلغ 5.7 بالمئة في مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023.
لكن في الشهر الماضي خفضت وزارة التخطيط المستوى المستهدف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2022-2023 إلى 5.5 بالمئة مشيرة إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتوقع مسح أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر أن يبلغ النمو في السنة المالية الحالية 5.2 بالمئة.
وتستورد مصر، وهي من أكبر مشتري القمح في العالم، أغلب احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، كما أن السياح من الدولتين يشكلون نسبة كبيرة من السياح الذين يفدون على مصر كل عام.
ومن ناحية أخرى دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية.
وقال جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي "ارتفاع أسعار الغذاء والوقود لفترات طويلة قد يقيد إنفاق المستهلكين. والتراجع الكبير في أعداد السياح من أوروبا وروسيا قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي. وقد يسفر ارتفاع أسعار الفائدة عن تقليص الاستثمار".
وانهار القطاع السياحي بسبب جائحة كوفيد-19 فانخفضت إيراداته إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. وارتفع مرة أخرى إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول 2021.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم في مصر في شهر مارس آذار إلى 10.5 بالمئة وهو أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات فيما يرجع جزئيا إلى نقص السلع الأساسية بسبب الأزمة الأوكرانية. ويستهدف البنك المركزي نطاقا للتضخم بين خمسة وتسعة بالمئة.
وقال باسكال ديفو من بنك بي.إن.بي باريبا "نتوقع أن يكون ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤقتا وأن يبدأ الانتعاش (الاقتصادي) في السنة المالية 2024".
وأظهر المسح الذي أجري في الفترة من 11 إلى 20 أبريل نيسان وشمل 19 اقتصاديا أن الجنيه المصري سيستقر نسبيا عند 18.35 جنيه للدولار حتى نهاية 2022. وسمح البنك المركزي يوم 21 مارس آذار للجنيه بالتراجع إلى نحو 18.45 جنيه للدولار من مستواه السابق البالغ 15.70 جنيه للدولار.
وتوقع الاقتصاديون أن يتراجع الجنيه إلى 18.89 أمام الدولار بحلول نهاية 2023 وإلى 18.95 بنهاية 2024.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.75 بالمئة اعتبارا من يونيو حزيران من 10.25 بالمئة الآن ثم إلى 11.25 بالمئة بنهاية يونيو حزيران 2023 قبل أن يخفضها إلى 10.75 بالمئة بنهاية يونيو حزيران 2024 وفقا لآراء الاقتصاديين.