القاهرة (رويترز) - قال وزير التموين المصري علي مصيلحي يوم الأحد إن أي اتفاقات عقدتها الحكومة المصرية لشراء القمح من الهند لن تتأثر بأي إعلان من نيودلهي بفرض حظر على الصادرات.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن مصر تتحدث مع الهند على أساس الاتفاق الحكومي وأن الخطر يعفي حكومات منها حكومة مصر.
وتواجه مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحديا في تأمين القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا وما ترتب عليه كذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وعطل إمدادات قادمة من البحر الأسود لمصر والتي تزايد اعتماد القاهرة عليها في السنوات القليلة الماضية بسبب انخفاض سعرها نسبيا.
ووافقت مصر على توريد قمح من الهند. لكن الهند حظرت صادرات القمح يوم السبت بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
غير أن الهند قالت إنها ستسمح بالصادرات المدعمة بخطابات ائتمان صدرت بالفعل والمبيعات لدول طلبت إمدادات "للوفاء باحتياجاتها للأمن الغذائي".
وقال مصيلحي في تصريحات منفصلة لرويترز يوم الأحد على هامش مؤتمر صحفي "إحنا اتفقنا على (شراء) نصف مليون طن من الهند".
وتشتري الهيئة العامة للسلع التموينية عادة القمح عبر مناقصات دولية لكن الوزير قال في المؤتمر الصحفي إن مجلس الوزراء وافق على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات.
وأشار إلى أن مصر تجري محادثات مع الهند وأستراليا وقازاخستان وفرنسا من أجل صفقات في هذا المجال.
كما قال مصيلحي إن مصر رفضت دخول سفينة زعمت السفارة الأوكرانية في القاهرة إنها تحمل قمحا من مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية بسبب عدم وجود الأوراق السليمة للشحنة.
وقال "لم يكن هناك أي مستندات شحن ولم يكن هناك أي طلب من قطاع خاص أو قطاع حكومي ورفضنا دخولها للموانئ المصرية".