من روينا إدواردز
(رويترز) - قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق يوم الجمعة إن حكومة الإقليم تعمل على تأسيس شركتين للنفط، في أحدث خطوة في المعركة بين أربيل وبغداد للسيطرة على قطاع النفط في الإقليم.
وستكون الشركة الأولى (كروك) مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية (كومو) على تصدير وتسويق الخام من الإقليم شبه المستقل.
وذكر المتحدث في بيان أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة.
ويأتي البيان بعد خلافات على مدى أشهر بين أربيل وبغداد في أعقاب حكم لمحكمة اتحادية في فبراير شباط اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
وقامت وزارة النفط في بغداد منذ ذلك الحين بمحاولات جديدة للسيطرة على إيرادات إقليم كردستان، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 مايو أيار. والشركات هي أداكس ودي.إن.أو وجينيل وجلف كيستون وإتش.كيه.إن وشاماران ووسترن زاجروس.
وقالت عدة مصادر لرويترز إن جلسة المحكمة التجارية تأجلت مرتين لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونيا. ومن المقرر استئناف جلسات المحكمة يوم الاثنين 20 يونيو حزيران.
وبالإضافة إلى الإعلان عن خطط لتأسيس شركة نفط خاصة بها في إقليم كردستان، أمرت وزارة النفط العراقية المقاولين الدوليين الرئيسيين ومقاولي الباطن من خلال شركة نفط البصرة وشركة النفط الوطنية العراقية بالتعهد بعدم العمل في مشاريع هناك.
ومن خلال رسائل في السابع والثاني عشر من يونيو حزيران، تم منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء العقود أو المشاريع القائمة في قطاع النفط في كردستان وإلا أُدرجت في القائمة السوداء، وفقا لمصدرين مطلعين.
وتستخدم وزارة النفط شركتي محاماة- هما فينسنت آند إلكينز، وكليري جوتليب ستين آند هاميلتون - للمساعدة في السيطرة على قطاع النفط في إقليم كردستان، وفقا لمصدرين. وامتنعت الشركتان عن التعليق.
ورفضت حكومة كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. وفي الخامس من يونيو حزيران، رفعت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم دعوى مدنية ضد وزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل، لإرساله رسائل بريد إلكتروني وخطابات لتخويف شركات النفط العاملة في كردستان وتدخله في الحقوق التعاقدية لهذه الشركات وحكومة الإقليم، وفق ما جاء في بيان صدر في 13 يونيو حزيران.
وفي الخامس من يونيو حزيران أيضا، قضت محكمة تحقيق أربيل بضرورة إحالة جلسات المحكمة التجارية ضد شركات النفط العالمية إلى محكمة أربيل.
وعلى مدى سنوات حاولت الحكومة الاتحادية السيطرة على إيرادات حكومة إقليم كردستان، وشمل ذلك أحكاما لمحاكم محلية وتهديدات بالتحكيم الدولي.