القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري يوم الخميس إنه وافق على خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط، الذي دفع أسعار السلع العالمية للارتفاع وأدى إلى انهيار السياحة من البلدين ورفع تكلفة الاقتراض.
وسيتعين على المتاجر ومراكز التسوق، وفقا لمشروع القانون الجديد، الحد من استخدام الأضواء القوية وتجنب ضبط درجات حرارة أجهزة تكييف الهواء على أقل من 25 درجة مئوية.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه سيتعين على الوزارات والمرافق الحكومية إطفاء الإنارة في نهاية ساعات العمل. كما سيتم تقليل إنارة الشوارع.
وأرجأت الحكومة الشهر الماضي زيادة مزمعة في أسعار الكهرباء لستة أشهر. ولا تحظى الأسعار المرتفعة بقبول كبير بين السكان الذين عانوا خلال السنوات القليلة الماضية من سلسلة من إجراءات التقشف القاسية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء إن الحكومة تأمل في خفض كمية الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمئة. وأضاف أن محطات الطاقة المحلية تشتري غازها الطبيعي بعُشر سعره في الأسواق العالمية.
وتسعى أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للغاز لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.
وأدى النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، مدعوما باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط، إلى تحويلها من مستورد صاف إلى مصدر أواخر عام 2018.
وتفيد بيانات رفينيتيف أن مصر صدرت 9.45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي السائل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، بزيادة 44 بالمئة عنها قبل عام.