(لتصحيح نسبة ارتفاع المؤشر إلى 20% بدلا من 16% في الفقرة الثامنة)
من هديل الصايغ
أبوظبي (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن البورصة تتوقع زيادة في عمليات الإدراج هذا العام حتى في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات العالمية معدلات التضخم العالية وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال هشام خالد ملك رئيس سوق أبوظبي للأوراق المالية لرويترز يوم الأربعاء "لدينا مجموعة جيدة من الطروحات العامة الأولية وعمليات الإدراج مع التطلع لتجاوز عام 2022. ستكون هناك دائما تحديات ولكن هناك فرصا أيضا".
وذكر أن الصورة العالمية "بدأت تبدو أفضل مما كان متوقعا مع توقع تجنب الركود في الولايات المتحدة" مضيفا أن "أوروبا بدأت أيضا في الظهور بشكل أفضل والصين تنفتح".
وشهدت بورصة أبوظبي، وهي ثاني أكبر سوق في الخليج، خمس عمليات طرح عام أولي العام الماضي وإدراجين مزدوجين بالإضافة إلى إدراج ستة صناديق متداولة في البورصة وإحدى شركات الشيكات على بياض. ونفذت إدراجا واحدا في سوقها الثانوية التي تربط المستثمرين بالشركات الأصغر المملوكة للقطاع الخاص.
ومن بين عمليات الإدراج المخطط لها هذا العام طرح أدنوك للغاز ومجموعة اللولو العالمية لسلسلة متاجر السوبرماركت والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
وأصبحت منطقة الخليج نقطة مضيئة للطروحات العامة للأسهم العام الماضي مدعومة بأسعار النفط المرتفعة وبرامج الخصخصة التي تقودها الحكومة.
أظهرت بيانات ريفينيتيف أن جهات الإصدار الخليجية جمعت حوالي 16 مليار دولار من الاكتتابات العامة العام الماضي وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي عائدات الطرح العام الأولي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسجل مؤشر أبوظبي، الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 714 مليار دولار، مكاسب بنسبة 20 بالمئة على مؤشر الأسهم التابع له العام الماضي متفوقا على الأسواق العالمية.
وقال ملك "لا أعتقد أنه يمكننا فصل أسواق رأس المال عن الوضع الاقتصادي الشامل للمنطقة والذي استفاد من ارتفاع أسعار النفط".
وأضاف أن العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية أدت أيضا إلى تحسن بيئة الأعمال وكان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد والأسواق.
وتعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على توسيع الشراكات مع البورصات الأخرى وزيادة قاعدة المؤسسات المستثمرة فيها والتي زادت بنسبة 12 بالمئة العام الماضي بفضل مشاركين من أكبر 25 شركة عالمية لإدارة الأصول.
وقال ملك إن صندوقا للطرح العام الأولي بقيمة 1.4 مليار دولار أطلقته الإمارة لجذب الشركات للإدراج يساعد البورصة أيضا على النمو.
وأضاف "شهدنا فرصا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا، ونحن نعمل معهم ونساعدهم في تنظيم أعمالهم ليكونوا جاهزين للاكتتاب العام إذا اختاروا ذلك".