من يوسف سابا
دبي (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إن الشركة تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار لأول مرة في الفترة من نهاية الربع الأول حتى الربع الثاني هذا العام.
والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأمريكية فاني ماي، وهي مملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة.
وكانت الشركة، التي تطرح الصكوك بالعملة المحلية بشكل منتظم، تهدف في البداية إلى طرح أول صكوك مقومة بالدولار العام الماضي.
وتعمل السعودية لإعادة التمويل العقاري على مساعدة المملكة في تحقيق هدف زيادة ملكية السعوديين للمنازل إلى 70 بالمئة في إطار إصلاحات رؤية 2030 لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز إن بعض الوثائق الخاصة بالطرح "بحاجة إلى تنقيح وتعديل مع بعض المناقشات مع بعض مساهمينا" دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف أن الشركة سوف تجمع ما لا يقل عن 500 مليون دولار. وأضاف أن بنوك جيه.بي مورجان وسوسيتيه جنرال وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي والبنك الإسلامي للتنمية التي أسست برنامج إصدار الصكوك الدولارية ستتولى ترتيبات الطرح.
وقال "كنا محظوظين بعض الشيء... لم نضطر إلى الطرح دوليا" العام الماضي إذ رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لترويض التضخم الذي بلغ أعلى مستوى منذ عقود وماثل البنك المركزي السعودي هذه الخطوات على الرغم من انخفاض التضخم بسبب ربط الريال السعودي بالدولار.
وأضاف سوسيني أن الإصدار بالعملة المحلية سوف يبقى "قائما ونشطا" وأن الشركة يمكن أن تصدر في نهاية المطاف سندات مقومة باليورو "إذا أصبحت أسعار الفائدة جذابة بما يكفي في مرحلة ما وهناك اهتمام بمثل هذا الإصدار" من مستثمرين، مع أخذ التحوط أيضا في الاعتبار.
وقال إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "محدود" إذ أن ما يقرب من 70 إلى 80 بالمئة من رهونها العقارية ثابتة الفائدة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي السعودي أن الرهون العقارية السكنية الجديدة المقدمة من البنوك تراجعت 23.4 بالمئة العام الماضي إلى 154392 بعد أن انخفضت بالفعل 10.5 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020.
وقال سوسيني "التكلفة بالنسبة لمقترضي الرهن العقاري يمكن أن تثني بعضهم عن الشراء".
وأضاف أن الشركة ليس لديها خطط حاليا لطرح عام أولي ولكن "من الممكن أن يكون هذا منطقيا" في السنوات المقبلة، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات العامة سيحتفظ بحصة 51 بالمئة على الأقل.