الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق نظام الدخول والخروج الرقمي، حيث سيتعين على المسافرين من خارج الاتحاد تسجيل بصمات أصابعهم وصور وجوههم عند الحدود.
اعلان
بدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من اليوم الأحد، تطبيق نظام الدخول والخروج الرقمي (EES)، وهو نظام جديد يهدف إلى تعزيز كفاءة وأمن الحدود في منطقة شنغن. ويُلزم النظام المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي بتسجيل بياناتهم البيومترية، بما في ذلك صورة الوجه وبصمات الأصابع، قبل السماح لهم بالدخول.
ويأتي هذا النظام ليحل تدريجيًا محل ختم جوازات السفر التقليدي، دون إلغاء الحاجة للفحوصات مع موظفي الحدود في المطارات والموانئ. وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال النظام إلى تسريع عمليات العبور وتتبع حركة المسافرين، إضافة إلى استخدام البيانات لأغراض أمنية.
وينطبق النظام على 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي المشاركة في منطقة شنغن، إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ويشمل ذلك الوجهات السياحية الشهيرة للبريطانيين مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال واليونان وإيطاليا، بينما تستمر أيرلندا وقبرص في معالجة جوازات السفر كما كانت سابقًا.
طريقة عمل النظام
عند أول وصول إلى الحدود بعد تطبيق EES، سيستخدم المسافرون شاشات الخدمة الذاتية لتسجيل اسمهم وبيانات جواز سفرهم وبصمات أصابعهم، كما تُلتقط صورة للوجه. ويُعفى الأطفال دون 12 عامًا من مسح البصمات.
وسيتم تطبيق النظام تدريجيًا على وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك ركاب الحافلات والمشاة في ميناء دوفر والركاب عبر يورستار ونفق يوروتونل، بينما ستبدأ المطارات الأوروبية بتطبيقه بشكل تدريجي بدءًا من المطارات الصغيرة وصولًا إلى المطارات الكبرى.
إدارة الوقت والتدفق
رغم المخاوف من أن تسجيل البيانات قد يسبب تأخيرًا، أكدت الجهات المشغلة للموانئ وشركات النقل أن الإجراءات ستتم ضمن الفترة المقررة للعبور، وأن موظفي الحدود لديهم الصلاحية لتعليق النظام مؤقتًا في حال تراكم الطوابير.
الاحتفاظ بالبيانات واستخدامها
ستُحفظ البيانات لمدة ثلاث سنوات قبل أن تُحذف، وستكون متاحة للسلطات الحدودية ودوائر الهجرة، إضافة إلى الشرطة المحلية ووكالة يوروبول. وقد تُشارك البيانات مع دول أخرى أو منظمات دولية بشروط صارمة.
ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن رفض تقديم الصورة أو البصمات يؤدي إلى منع الدخول نهائيًا.
ومن المتوقع أن يسهم نظام EES في تسريع عبور الحدود، بينما يضمن حماية أكبر لأمن المنطقة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، مع الحفاظ على حقوق المسافرين ضمن نطاق تطبيق القوانين الأوروبية.