اعلانهنا من البرلمان الاوكراني في الواحد والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت المعارضة تتحرك ضد الرئيس فيكتور يانوفوكيتش. النواب الموالون لاوروبا وصفوا الحكومة بالخيانة لتعليقها توقيع عقد الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
في اليوم التالي رئيس الوزراء ميكولا ازاروف حصر الاسباب التي ادت الى عدم توقيع العقد بالقيود المالية التي يفرضها صندوق النقد الدولي. واضاف: “قرار تعليق التوقيع اتخذ فقط لاسباب اقتصادية، قرار تكتيكي لكن لن يغير باي شكل من الاشكال الطريق الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية.”
شرح لم يؤد الا الى المزيد من الغضب. ففي الرابع والعشرين من الشهر نفسه خرجت مظاهرة ضخمة الى ساحة الاستقلال التي شهدت الثورة البرتقالية عام الفين واربعة.
وخلالها هذه المظاهرة السلمية علت اصوات المعارضة مطالبة برحيل الحكومة، كما طالب احد قادتهم: “الشعب يطالب بالعدالة كخطوة اولى ندعو الحكومة الاوكرانية للاستقالة ونطالب بانتخابات سريعة.”
وفي منتصف كانون الثاني/ دسمبر، تجاهل الرئيس يانوكوفيتش المعارضة ووقع مع روسيا اتفاقات اقتصادية بقيمة احد عشر مليار يورو.
مما دفع بالمعارضة الى المزيد من الحركات الاحتجاجية، خاصة وان البرلمان وضع بعد شهر تماماً قانوناً ينص
على انزال عقوبات قاسية على المتظاهرين…
قوانين جاءت لتصب الزيت على النار فتحولت ساحة ميدان وشوارع المدن الاوكرانية الى ما يشبه ساحات المعارك مع خروج المحتجين عن سيطرة قادتهم.