اليونانيون شرعوا في التخلي المؤقت عن استخدام سياراتهم الشخصية بسبب ارتفاع أعبائها الجبائية نظرا لما تقتضيه الخطة التقشفية الحكومية الأخيرة.
اعلان
السياسة الحكومية التقشفية التي يفرضها الدائنون الدوليون على اليونان تحتم على اثينا أن توفر مليارا ومائة مليون يورو من الرسوم على استخدام الطرقات مع حلول نهاية العام، بالإضافة إلى تحصيل اثنين وسبعين مليون يورو من مراكز المراقبة التقنية للسيارات، فضلا عن مائة وخمسين مليون يورو أخرى من الرسوم على المواد غير الضرورية التي تعني كل السيارات ذات المحركات من نوع لترين ونصف اللتر.
أمام ارتفاع الأعباء المالية للسيارات، الكثير من المواطنين ينوون التخلي عن استعمالها مؤقتا على غرار هذه المرأة من سالونيك التي تقول:
“طبعا سأضطر للتخلي عن سيارتي..عندما لا يمكنك دفع الأعباء، ماذا عساكأن تفعله غير التخلص منها…”.
ويضيف شاب من المنطقة ذاتها:
“نفقات صيانة السيارة ورسوم الطريق…كل المصاريف الخاصة بالسيارة… مرهقة”.
“هل تنوي العودةإلى استعمال السيارة مستقبلا؟…..” قال له الصحفي، فرد:
“إذا سمحت الظروف، لمَ لا؟”.
حيازة سيارة في اليونان تحولت إلى مشكلة إضافية إلى المشاكل المالية التي تواجهها العائلات اليونانية في هذه المرحلة من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكيلية لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ أعوام.
الخطط التقشفية تدفع بالحكومات المتوالية إلى الاقتطاع من كل ما أمكن الاقتطاع منه للاستجابة لشروط الدائنين وتوفير موارد مالية للدولة.