البرلمان الأيسلندي يرفض مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة قدمتها المعارضة، حيث دعمت الغالبية اليمينية الحكومة التي اضعفتها المعلومات الورادة في
اعلانالبرلمان الأيسلندي يرفض مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة قدمتها المعارضة، حيث دعمت الغالبية اليمينية الحكومة التي اضعفتها المعلومات الورادة في “وثائق بنما” ما دفع برئيس الحكومة إلى الاستقالة. وصوت كامل نواب الغالبية إلى جانب الحكومة ما أدى إلى رفض سحب الثقة منها بأكثرية ثمانية وثلاثين صوتا مقابل خمسة وعشرين في ختام يوم طويل من المناقشات داخل البرلمان. المعارضة دعت إلى الحل الفوري للبرلمان لاجراء انتخابات مبكرة في أيار-مايو أو حزيران-يونيو، الا ان هذا الطلب سقط بأكثرية سبعة وثلاثين صوتا مقابل ستة وعشرين.
“هناك وزيران في الحكومة الأيسلندية من بين المتورطين. لا يفترض أن يكونا في الحكومة، لا يفترض أن يتعاملا هكذا مع المال العام“، قال أحد المتظاهرين. “ما يحدث يشعرني بالغضب حقا من الطريقة المتعجرفة لرجال السياسة الأيسلنديين وتعاملهم بفوقية مع أبناء الأمة الأيسلندية“، أضافت مواطنة أيسلندية.
وكان رئيس الحكومة السابق ديفيد غانلوغسون أول زعيم يسقط نتيجة فضيحة “وثائق بنما” التي كشفت أنه كان يحتفظ بملكية نصف شركة تدير ثروة زوجته في الجزر العذراء البريطانية. واستقال ليحل محله سيغوردور اينجي جوهانسون الذي يفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة. وبقي جميع الوزراء السابقين في مناصبهم باستثناء تعيين وزيرة جديدة في حقيبة الخارجية. ولليوم الخامس على التوالي تجمع المتظاهرون أمام مقر البرلمان في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك مطالبين باستقالة الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة.