اعلانأثارت زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عامير بيريتس إلى المغرب جدلا كبيرا حيث تقدّمت هيئات مغربية حقوقية مدعومة بسياسيين وناشطين بطلب لدى النائب العام في العاصمة الرباط لاعتقال الوزير الإسرائيلي السابق أثناء زيارته للمغرب. وجاء طلب الهيئات الحقوقية بناء على دعوى سابقة تمّ التقدم بها إلى القضاء المغربي في صيف العام 2012 خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنها من مجازر ضد الفلسطينيين، حيث تمّ الاستناد إلى الجنسية المغربية التي يحملها بيريتس، المولود في قرية أبي الجعد بالمغرب.
وسبق لعدة محامين مغاربة وأن تقدموا في العام 2006 بشكوى إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضدّ عمير بيريتس وطالبوا فيها بمحاكمته طبقاً للقانون المغربي، باعتباره “مغربيا“” عن جرائمه كوزير للدفاع في لبنان وفلسطين. فيما طالب آخرون الدولة المغربية بإسقاط الجنسية عنه.
وبناء على هذه الدعوى كان يفترض على السلطات القضائية المغربية اعتقال عمير بيريتس بمجرد دخوله الأراضي المغربية، واتخاذ كل الإجراءات القضائية المعتادة من فتح البحث وإجراء التحريات من طرف الأجهزة الأمنية واتخاذ التدابير التي تستلزمها خطورة الأفعال وخطورة من ارتكبها على حدّ تعبير المحامين في المذكرة التي قدموها إلى النائب العام.
ويزور عمير بيريتس الرباط إلى جانب وفد إسرائيلي للمشاركة في ملتقى دولي من تنظيم مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وبشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، ويتطرق الملتقى إلى موضوع تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا. وشهدت الغرفة الثانية للبرلمان احتجاجا كبيرا من طرف المستشارين وعدد من البرلمانيين على حضور الوفد الإسرائيلي للمؤسسة التشريعية حيث اعتبروا أنّ ما يحدث “نوع من التطبيع” في الوقت الذي وصف فيه بيريتس المحتجين على حضوره إلى المغرب “بالمتطرفين” حيث قال: “لن نسمح للمتطرفين بملاءمة جدول الأعمال الدولي”.
مغربيون يرفضون عقد ندوة لوزير الحرب الصهيوني السابق عمير بيريتس، في وطنهم.. تحية لكم. pic.twitter.com/ppZJY9YAPf
— yousefnassar (@yousef_n444) 9 octobre 2017
واعتبرت رئاسة الغرفة الثانية في البرلمان المغربي أنّ الوفد الإسرائيلي محروس بقوة القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية التي تمنع مجلس المستشارين من الاعتراض على أعضاء الوفد الإسرائيلي وأن انعقاد مؤتمرات من هذا النوع يعتبر “أرضا دولية”.
بعض الأحزاب السياسية المغربية أعربت عن تذمرها من زيارة الوفد الإسرائيلي حيث اعتبر رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي أكد أنّ “وزير الحرب الإسرائيلي مطلوب لدى عدة دول أصدرت مذكرات اعتقال بحقه، فكيف نسمح له بالدخول إلى أرضنا”.
عمير بيريتس اعتبر أنّ مشاركته في الملتقى الدولي في المغرب يمثل صفحة جديدة مع الدول العربية المعتدلة، مشيرا إلى ضرورة “دعم السلام لأنه مستقبل أطفالنا”.
يذكر أنّ المغرب شهد مسيرات شعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف 2012، وقد انتقد البرلمان آنذاك الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأقامت الحكومة المغربية جسرا جويا نحو العريش في مصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
ٱجي فين كانو هاد الشجعان ملي السلطان استقبل عمير بيريتس فالقصر الملكي في سنة 2006 ؟ pic.twitter.com/7bctyXwgvg
— Ali Lmrabet (@Alilmrabet) 9 octobre 2017
وسبق لخمس مجموعات برلمانية مغربية تمثل المعارضة والأغلبية أن تقدمت بمشروع قانون لمناهضة التطبيع مع إسرائيل نهاية 2013، لكنها لم تنجح في مناقشته، خاصة بعدما راسل يهود أميريكا العاهل المغربي واصفين القانون بالمعادي للسامية.