موسكو تسعى الى تجميد القرار الاممي الذي يتهم دمشق باستعمال الكيماوي
محادثة
قدمت روسيا مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي يسمح لخبراء الاسلحة الكيميائية المبعوثين من طرف الامم المتحدة بمواصلة تحقيقاتهم في سوريا شريطة ان يعيدوا النظر في قرارهم الذي يدين تورط دمشق في هجوم خان شيخون.
وتنتهي مدة خبراء الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية في 16 تشرين الثاني-نوفمبر، وقد ادى تمديدها الى تعكير العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا حيث لجأت موسكو إلى استخدام حقها في النقض ضد قرار اقترحته واشنطن قبل نشر التقرير عن خان شيخون.
وفى مشروع القرار الروسي الذي تم توزيعه على اعضاء مجلس الامن الـ 15 وحسب احدى الوكالات الاعلامية، لن يمدد التفويض الا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
ويعرب النص عن اسف المجلس، لان خبراء الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لم يقوموا بزيارة خان شيخون وأخذ عينات بيئية من قاعدة الشعيرات حيث ترددت انباء عن وقوع هجوم بغاز السارين، لتقديم تقريرهم.
في 4 نيسان- أبريل 2017، أسفر الهجوم عن مقتل 83 شخصا، وفقا لتصريحات الأمم المتحدة، من بينهم 30 طفلا حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في هذه المدينة التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
Moscow confirms it’s impossible that Syrian government committed April’s chemical attack – Fort Russ https://t.co/h7ZpLEB68m
— Jonathan Knight (@jondknight) 2 novembre 2017
ويحث مشروع النص الروسي على مجموعة الخبراء التي تحمل اسم “جيم” بإرسال فريق من المحققين في أقرب الآجال الى خان شيخون، وارسال فريق جديد آخر الى قاعدة الشعيرات لأخذ عينات بيئية.
وبالموازاة مع ذلك، فان مشروع القرار الروسي يطلب من خبراء “جيم” تجميد استنتاجاتهم بشأن الهجوم على خان شيخون.
وفي التقرير الذي نشر قبل أسبوع قال هؤلاء الخبراء إنهم “مقتنعون بأن الجمهورية العربية السورية كانت مسؤولة عن استخدام السارين في خان شيخون في 4 أبريل-نيسان 2017. واضاف التقرير ان أقرب السيناريوهات الى الحقيقة في عملية نشر غاز السارين تم عن طريق قنبلة جوية أطلقت من طائرة.
وتزعم روسيا، حليفة دمشق، أن السارين الموجود في خان شيخون يأتي من انفجار قذيفة على الأرض وليس من هجوم جوي سوري.