سنت إسرائيل قانوناً لمعاقبة السلطة الفلسطينية مالياً على خلفية دفعها رواتب للفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل وعائلاتهم، وكذلك عائلات الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية.
اعلانسنت إسرائيل قانوناً لمعاقبة السلطة الفلسطينية مالياً على خلفية دفعها رواتب للفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وكذلك الرواتب المخصصة لعائلات المعتقلين وعائلات الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية.
وصوت الكنيست المؤلف من 120 مقعدا لصالح التشريع بسبعة وثمانين صوتاً مقابل خمسة عشر مليون، وينص التشريع على تعليق جزء من 130 مليون دولار تشكل عائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقيات سلام مؤقتة.
وتطالب دوماً إسرائيل السلطة الفلسطينية بالتوقف عن دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم، في حين سن مشرعون أمريكيون قانوناً يخفض بشكل حاد من المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، تخفيض يبلغ نحو 300 مليون دولار سنوياً، ما لم تتخذ الأخيرة خطوات لوقف ما وصفه المشرعون بأنه "دفعات تكافئ جرائم العنف".
للمزيد على يورونيوز:
4 أحكام بالسجن المؤبد وغرامة مالية بنصف مليون دولار على الفلسطيني عمر العبد
نائب إسرائيلي يصف المعتقلين الفلسطينيين بالحشرات والكلاب
محكمة إسرائيلية تفرض غرامة بقيمة 18 مليون دولار على السلطة الفلسطينية
وبحسب مسؤولين فلسطينيين فإن نحو 6500 فلسطيني هم محتجزون حالياً في السجون الإسرائيلية، أدين كثير منهم بشن هجمات أو التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين.
واعتبرت السلطة الفلسطينية اقتطاع إسرائيل أموالاً من عائدات الضرائب بمثابة إعلان حرب. وأكد متحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن هذا القانون انتهاك واضح لجميع الاتفاقات الموقعة، فالأموال هي أموال فلسطينية تخص عائلات فلسطينية تتأثر بمعظمها بالانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية والجرائم غير المشروعة ضد الإنسانية، والحديث عن أطفال قتل أو اعتقل آباؤهم، كما يحق للحكومة الفلسطينية تخصيص أو استخدام أموالها بأفضل طريقة لخدمة مواطنيها في مختلف المجالات، حسب قوله.