كوالالمبور (رويترز) - قال مكتب المدعي العام السويسري يوم الثلاثاء إنه فتح تحقيقا مع ستة أشخاص للاشتباه في تقديمهم رشوة لمسؤولين أجانب واتهامات أخرى تتعلق بقضية صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).
وقال بيان المكتب إن رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق ليس ضمن المسؤولين المتهمين. وصدر البيان بعد أن اجتمع المدعي العام السويسري ميشيل لوبر مع نظيره الماليزي تومي توماس في كوالالمبور.
وصندوق (1إم.دي.بي) محور تحقيقات تتعلق بغسل أموال وتجري في ست دول على الأقل منها سويسرا وماليزيا والولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم اختلاس ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه نجيب.
وألقي القبض على نجيب، الذي كان رئيسا للوزراء حتى التاسع من مايو أيار، واتهمته السلطات الماليزية الأسبوع الماضي بإساءة استغلال السلطة وخيانة الثقة فيما يتصل بصفقات تتعلق بوحدة (إس.آر.سي إنترناشونال) التي كانت تتبع صندوق (1إم.دي.بي).
ودفع نجيب ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه وتقرر إطلاق سراحه بكفالة.
والستة الذين يجري التحقيق معهم هم مسؤولان سابقان بالصندوق ومسؤولان سابقان بصندوق أبوظبي السيادي ومسؤولان من مجموعة الطاقة السعودية بتروسعودي.
(رويترز)