عاجل

عاجل

مؤشرات خمسة ستهيمن على الأسواق العالمية لهذا الأسبوع

 محادثة
تقرأ الآن:

مؤشرات خمسة ستهيمن على الأسواق العالمية لهذا الأسبوع

مؤشرات خمسة ستهيمن على الأسواق العالمية لهذا الأسبوع
حجم النص Aa Aa

فيما يلي خمسة مواضيع كبيرة من المرجح أن تهيمن على تفكير المستثمرين والتجار في الأسبوع القادم، خصوصاً مع الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة في أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك اليابان ودول صاعدة أخرى كالبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا.

ارتفاع سعر برميل النفط

بلغ سعر برميل النفط برنت 80 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، وهي أخبار جيدة بالنسبة للمصدرين مثل السعودية وروسيا، وسيئة بالنسبة للمستوردين مثل الهند، وخصوصاً أولئك الذين لديهم عجز كبير في الحساب الجاري، مثل تركيا.

ومن شأن فقدان العرض الإيراني واقتصاره على سوق ضيقة، أن يبقي الأسعار مرتفعة في الوقت الراهن.

لكن مستوى 80 دولاراً لخام برنت، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، أثبت وجود حاجز نفسي وفني هائل، لذا فإن البقاء فوق ذلك الحد سيكون صعباً. لكنه لا يستطيع الحفاظ على الارتفاع.

يضاف إلى ذلك انتقاد الرئيس الأمريكي مراراً من ارتفاع أسعار النفط مطالباُ أوبك بإجراءات للحد من هذا الارتفاع.

أسواق اليابان .. انحناء طفيف

عندما يجتمع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل، لتخطيط سياسته النقدية، فإنه سوف يدقق في تحركات السوق منذ قراره في تموز يوليو بالسماح لعائدات السندات بمزيد من المرونة حول هدفها عند الصفر، لإقرار معدل الفائدة وسط توقعات الإبقاء عليها دون تغيير.

وقد يسمح بنك اليابان سيسمح بارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 0.2٪، وقد تم ضبطها في نطاق ضيق حول 0.1٪.

دول في دائرة الضوء

ربما تكون تركيا قد حققت ارتفاعاً كبيراً في سعر الفائدة بمقدار 625 نقطة أساسية، ومع ذلك، فإنه في ظل تزايد المخاوف من التضخم والنمو في جميع أنحاء العالم النامي، يعمل صانعو السياسات في عملية توازن حساسة لتهدئة المستثمرين، وستراقب الأسواق هذا النوع من الإشارات التي يرسلها المصرفيون المركزيون.

فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تبقي المجر على أسعار الفائدة دون تغيير، وفي جنوب إفريقيا التي تحتاج إلى دعم أسعار أعلى، من غير المرجح أن تقوم السلطات بهذه الخطوة بسبب الركود.

البرازيل أيضاً يجب أن تحمل معدلات بنسبة 6.5 نسبة مئويّة، لكن التضخم لا يزال، وتتباطأ معدلات النمو.

بيانات في أوروبا

تكشف منطقة اليورو عن بيانات معدل التضخم النهائية عن شهر آب أغسطس الماضي وسط توقعات استقرار القراءة مع البيانات الأولية مسجلاً 2%.

وقرر البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي تثبيت معدل الفائدة والتأكيد على خطته بالنسبة لبرنامج شراء السندات، على أن يتم انهاء عمليات الشراء في نهاية العام الجاري.

أما المملكة المتحدة فستعلن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لديها يوم الثلاثاء مع توقعات تباطؤ التضخم عند 2.4%.

وفي آب أغسطس الماضي ارتفع معدل التضخم البريطاني للمرة الأولى في 2018 وسجل 2.5%. فيما المزاج العام في المملكة المتحدة للبيع بالتجزئة بات رهيباً للغاية.

وقال جون لويس الرائد في هذا القطاع إن أرباحه في النصف الأول من العام تم القضاء عليها بالكامل، حيث اضطرت سلسلة المتاجر لمقابلة التخفيضات من قبل النظراء. وسجلت منافستها ديبنهام المتعثرة تنازلات قياسية جديدة بعد أن أبلغت مستشارة كي.بي.ام.جي أن تدرس خيارات إعادة هيكلة جذرية للمجموعة.

بشكل عام، كان ارتفع نمو الأرباح لبائعي التجزئة في مؤشر فاينانشال تايمز 350 نقطة ببطء منذ التصويت على خروج بريطانيا من البريكست، ولكن لا يزال هناك طريق من الانتعاش إلى مستويات ما قبل حزيران يونيو 2016.

وقد أدت المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق خروج المستثمرين إلى تفضيل أسهم المصدرين على الأسهم المحلية مثل تجار التجزئة، والتي تعاني مباشرة من الضغط على محافظ المستهلكين.

وستتحدث بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس، وإن كانت العلامات غير مشجعة، ويقول خبراء اقتصاد BAML إن ارتداد الصيف لن يدوم، وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن اتحاد التجزئة البريطاني الأسبوع الماضي أن المتسوقين تجنبوا المتاجر خلال الطقس الحار مفضلين الحانات عليها.

لكن تجار التجزئة ليسوا قلقين فقط بشأن الخروج من Brexit، بل يواجهون أيضاً تحدياً مكثفاً ضد الخصومات والمنافسة عبر الإنترنت مع الحفاظ على انخفاض التكاليف.

للمزيد على يورونيوز:

المنازل

وبالنسبة للولايات المتحدة فتعلن في الأسبوع الجاري مجموعة من البيانات الخاصة بالمنازل، حيث تكشف يوم الثلاثاء عن عمليات بناء المنازل وتصاريح بنائها، أما في يوم الخميس فتعلن بيانات مبيعات المنازل القائمة.

ووصلت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى الحد، حيث انخفضت لأربعة أشهر متتالية، ويمكن أن يجلب الأسبوع المقبل أنباء عن تراجعها مرة أخرى في الشهر الماضي.

وبعد عقد من الأزمة المالية - التي كانت بداياتها في انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة - لا تزال مبيعات المنازل الأمريكية الممنوحة أكثر من 25٪ أقل من ذروتها قبل الأزمة.

وتراجعت وتيرة المبيعات نحو 7% من ارتفاعها بعد الركود في تشرين ثاني نوفمبر الماضي.

ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الأسعار الحادة تقلل من القدرة على تحمل التكاليف، ويؤدي العدد المحدود من المنازل المعروضة للبيع إلى عدول الملاك الحاليين عن وضع منازلهم في السوق للتداول.