بدأت الحكومة الروسية الإعداد، لمشروع قانون لفصل الدولار عن الاقتصاد الروسي ردا على العقوبات الأمريكية القادمة.
اعلانبدأت الحكومة الروسية الإعداد، لمشروع قانون لفصل الدولار عن الاقتصاد الروسي ردا على العقوبات الأمريكية القادمة.
وقد تم اقتباس المشروع من أفكار أندريه كوستن رئيس بنك VTB، وينتظر موافقة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف في غضون أسبوعين.
وقد أكد كوستن أن الرئيس فلاديمير بوتين صادق على مقترحاته، التي تسعى لتقليل الاعتماد الروسي على الولايات المتحدة، ولم يتم توضيح تفاصيل مشروع القانون.
مسؤول حكومي أكد أن الهدف من المشروع ليس تقييد التعامل بالدولار، بل تشجيع التجارة الخارجية من خلال استعمال الروبل أو عملات أخرى.
ولمناقشة المشروع، فقد التقت يورونيوز ألكسندر أبراموف، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة هاي سكوب أو أيرس في روسيا، وفاسيلي سولودكوف، مدير المعهد المصرفي.
ما هي خطة كوستن؟
- البروفيسور أبراموف يقول:"هي مبادرة تهدف إلى تحويل المدفوعات بالدولار إلى مدفوعات بعملات أخرى، هذا نوع من التدبير الاستباقي ردا على العقوبات الأمريكية المحتملة، بعدها سيصعب على البنوك الحصول على الدولار، لذا يحاول كوستن أن تتم اتاحة المجال للمصارف لكي تتمكن من حفظ الودائع بالعملات الأجنبية بعملات أخرى".
وأضاف أن هذه الخطوة بالعادة هي سياسة حكومية، لكنها عموما خطة مشتركة.
- سولدوكوف قال:"تهدف هذه الخطة إلى تقويض احتكار الدولار، لكن في حال تم اعتماد الخطة، فسيتم التعامل مع ضربة قوية جدا لسوق الطاقة الروسي".
تقرير للبنتاغون: الصين أصبحت خطرا على الجيش االأمريكي
شاهد: متظاهرون يدخلون مجلس الشيوخ احتجاجا على ترشيح كافانو
هل من المرجح اعتماد خطة كوستن؟
- البروفيسبور أبراموف أكد أنها عقلانية، وعلى كل الدول القوية إعادة النظر في ترويج عملتها من خلال استخدامها للدفعات الخارجية، وقال:"يمكن تنفيذ جزء من هذه الخطة، لكن من المهم الانتباه القرارات المتعلقة بالتكاليف والعملة المستخدمة في العقود الخارجية، هذه مهمة تستغرق سنوات، أتذكر كيف تم الترويج لليوان كعملة دولية، ومدى صعوبة هذا، هذا المشروع هو استعداد لأسوأ سيناريو، قد يقع الشهر القادم في حال فَرضت عقوبات جديدة".
هل يمكن لخطة كوستن أن تضعف الدولار؟
- سولودكوف: قد يتزعزع استقرار الدولار في حال قررت الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وقف استخدامه في معاملاتها واحتياطاتها النقدية، لكن هذا غير متوقع، على حد قوله، وأضاف:"المسألة الرئيسية هي أن العملات الاحتياطية لا يتم اختيارها بحسب الرغبة، فهنالك طلب منطقي، بالنسبة للمدفوعات بهذه العملات، وللأسف فلا توجد عملة غير اليورو تفكر روسيا باستخدامها ويقبل الآخرون التعامل بها".
- البروفيسور أبراموف:"لو نجحت روسيا في إقناع دول الاتحاد الأوروبي كونها المستهلك الرئيسي للنفط الروسي، بالتعامل باليورو عوضا عن الدولار، فإن هذا سيمثل ضربة قوية للعملة الأمريكية"، لكنه ألمح بنفس الوقت إلى أن الأوروبيين لن يقبلوا بأن يزعزعوا علاقتهم مع الولايات المتحدة.
هل تحمل هذه الخطة ايجابيات للاقتصاد الروسي؟
البروفيسور أبراموف:" لو درسنا الإحصاءات الدولية المتعلقة بالعملات التي تستخدم في التحويلات الخارجية، فسنجدها ثابتة، لأن قيمتها يجب أن تكون مستقرة، خاصة أماما التقلبات المفاجئة والخطيرة، وهنا سيكون من المنطقي تنفيذ خطة كوستن لتخفيف تأثير أية عقوبات".
سولودكوف قال:"استخدام عملة أخرى سيزيد المخاطر وسيزيد تكلفة المدفوعات، وهذا يعني أن روسيا ستعاني، التخلي عن الدولار يعني انخفاض النمو الاقتصادي، وهو ما سيزيد من انخفاض مستوى المعيشة في روسيا، خاصة وأن الأجور الحقيقية قد انخفضت أيضا".