دبي (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رجل أعمال إيرانيا متهما بالاحتيال على آلاف المستثمرين أُعيد إلى إيران بمساعدة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) يوم السبت بعد فراره إلى الخارج، وذلك بعد أسبوع من حكم طهران على ثلاثة أشخاص بالإعدام ضمن حملة على الجرائم الاقتصادية.
وبعد تجدد العقوبات الأمريكية على طهران وموجة غضب شعبي ضد التربح والفساد، قضت محاكم تأسست ضمن حملة ضد المخالفات الاقتصادية بإعدام ثلاثة متهمين الأسبوع الماضي.
ونقل التلفزين الرسمي عن بيان للشرطة الإيرانية يوم السبت أن "فرهاد زاهدي فر، الرئيس التنفيذي... لموقع سكة ثامن، الذي احتال على آلاف الأشخاص في ملايين الدولارات، أعيد إلى البلاد بمساعدة الإنتربول".
ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على زاهدي فر.
وفي تسجيل مصور بثته إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، نفى رجل كان معصوب العينين عرف نفسه بأنه زاهدي فر أن يكون قد هرب من إيران.
وقال الرجل "لم أتمكن من العودة بسبب تهديدات مستخدمي الموقع الإلكتروني (المستثمرين)،" وذلك بعد أن اصطحبه عملاء إلى خارج الطائرة. وكانت شركة التداول عبر الإنترنت تبيع العملات الذهبية التي شهدت رواجا كبيرا خلال الهبوط السريع في قيمة العملة الإيرانية.
وقال كمال هادي انفار رئيس شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية إنه جرى تسجيل ألف و700 شكوى ضد زاهدي فر وفقا لما ذكرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا).
وخسر الريال الإيراني نحو 70 بالمئة من قيمته منذ أبريل نيسان في ظل التهديدات بتجدد العقوبات الأمريكية وشهدت البلاد طلبا مرتفعا على الدولار بين عامة الإيرانيين الذين كانوا يحاولون حماية مدخراتهم.
كما ارتفعت تكلفة المعيشة، وهو ما أثار موجة مظاهرات ضد التربح والفساد وردد الكثير من المحتجين شعارات مناهضة للحكومة.
وشهدت الاحتجاجات التي خرجت في الشوارع نشاطا من جانب أشخاص كانوا قد استثمروا أموالهم في عدد من البرامج التي يقال إنها برامج احتيال، وطالب هؤلاء السلطات بالتحرك لإعادة أموالهم إليهم.
وفي أغسطس آب، شكلت إيران المحاكم الإسلامية الخاصة لمحاكمة المشتبه بهم بسرعة بعد أن دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى إجراء قانوني "ناجز وعادل" لمواجهة "حرب اقتصادية" يشنها الأعداء.
(رويترز)