نزاع قضائي في بلجيكا بشأن معرض فنان الشارع البريطاني بانكسي
اعلانوجد فنان الشارع البريطاني الشهير بانكسي نفسه في قلب نزاع قضائي في بلجيكا رغما عنه بعد أن توصل القضاء إلى خروقات في عقود التأمين تخص 58 من أعماله. قضية خروقات التأمين هذه اكتشفها عارض في بروكسل وقدمها إلى العدالة.
وقال دفاع الجمعية التي تقوم بعرض أعمال بانسكي "أنا وكيل جمعية صغيرة وكل ما قامت به هو توفير مساحة للعرض. أردنا حماية أنفسنا من خطر جسيم".
وتوصف هذه القضية النادرة بالمعقدة لأن معرض "بانكسي أنوثورايزد، بانكسي غير المرخص" الذي افتتح بداية الشهر الجاري في موقع مخصص لفنون الشارع تديره جمعية "ستروكار" يعد معرضا غير مرخص وبدون موافقة الفنان كما يعبر عنه اسمه.
هذا المعرض احتضنته العديد من المدن الأوروبية بما في ذلك برلين، وفقا لما أكد الدفاع ستانيسلاس اسكينازي وهو يعرض 58 عملا بقيمة إجمالية تقدر بـ 15 مليون يورو. وتنتمي اللوحات والصور والشاشات في الغالب إلى مجموعات خاصة تم جمعها من قبل ستيف لازاريديس، وكيل بانكسي سابق كان قد انفصل عنه في العام 2009.
ووجهت وكالة "أون انترتاينمنت - On Entertainment" الألمانية بطلب لجمعية ستروكار لتنظيم هذا العرض في العاصمة البلجيكية. الشركة التي قدمت نفسها على أنها وكالة وسيطة ادعت امتلاكها للحقوق والتراخيص لعرض هذه الأعمال.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- ماكرون في مواجهة موجة احتجاجات جديدة تقودها حركة "السترات الصفراء"
- البحرين: إنطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط دعوة المعارضة للمقاطعة
- شاهد: شرطة لندن تعتمد طرقا جديدة للإيقاع باللصوص الذين يستخدمون الدراجات النارية
لكن في ظل أي ظروف مُنحت هذه الشركة حقوق العرض هذه؟ وماذا عن عقود التأمين؟ وهل كان هواة الجمع الخاصون على علم بوجهة انتقال الأعمال وطريقته؟
للإجابة على هذه التساؤلات، يتعين على القضاء البلجيكي التحقيق في القضية خلال الأشهر المقبلة، حيث من المرتقب أن يتواجه ستيف لازاريدس وشركته مع "أون انترتاينمنت". ووفقا للمحامي اسكينازي، رفضت الشركة تقديم عقود التأمين على الأعمال لدى طلب "ستروكار" لها بعد انطلاق المعرض.
ولمواجهة هذه الشكوك التي تحوم حول القضية، وفي ظل مخاطر تعرض الأعمال للسرقة أو التخريب، فضلت الجمعية اللجوء بشكل طارئ إلى محكمة التجارة في بروكسل. وعينت الهيئة القضائية وكيلا قضائيا لمراقبة هذه الأعمال. وتقول المحكمة البلجيكية إنه تبين أن الأعمال المعنية معروضة دون موافقة أصحاب الحقوق الشرعيين لها وهي غير مؤمّنة.