نددت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما وصفته بعمليات "الترهيب والمضايقة المعممة" من جانب قوات الأمن خلال حملات تفتيش المنازل وعمليات الضرب التي تقترفها الشرطة بالإضافة إلى إغلاق شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية.
دعا مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حكومة زيمبابوى الجمعة الى "وقف القمع ضد المتظاهرين" و "الاستخدام المفرط للقوة" من طرف قوات الأمن التي قال إنها تستخدم الذخيرة الحية في محاولة للسيطرة على المتظاهرين.
ونددت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما وصفته بعمليات "الترهيب والمضايقة المعممة" من جانب قوات الأمن خلال حملات تفتيش المنازل وعمليات الضرب التي تقترفها الشرطة بالإضافة إلى إغلاق شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية.
وتقول جمعيات الأطباء إن أكثر من 60 شخصًا عولجوا في المستشفى من إصابات ناجمة عن طلقات نارية.
وفي وقت سابق أعلنت رابطة أطباء في البلاد إن أفرادها عالجوا نحو 70 شخصا أصيبوا بطلقات نارية بينما قالت وسائل إعلام رسمية إن الشرطة اعتقلت المئات بعد احتجاجات عنيفة هذا الأسبوع بسبب قرار الرئيس إمرسون منانغاغوا زيادة أسعار الوقود بقدر كبير.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- شاهد: سوريون لاجئون يحولون طين صحراء مخيم في الأردن إلى عمل فني جميل
- قضية كارلوس غصن إلى مزيد من التعقيد.. اتهامات بتلقيه 8 ملايين يورو بشكل غير قانوني
- إطلاق اسم "محمد علي" على مطار لويسفيل الدولي تكريماً لمسيرة الملاكم الأسطورة
وفي الوقت الذي فتحت فيه بعض الشركات والبنوك أبوابها بعد إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، أظهرت بيانات التضخم لشهر ديسمبر/ كانون الأول أن مؤشر الأسعار السنوي ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 42 في المئة، وهو ما يزيد من المشاكل التي يواجهها المواطنون.
وكان سكان زيمبابوي يأملون في أن يفي منانغاغوا بوعوده الانتخابية بإنعاش الاقتصاد والنأي عن حقبة حكم روبرت موغابي، لكن الأمور عادت إلى وضعها المألوف في البلاد.
وتشكل الاحتجاجات تحديا كبيرا للرئيس منانغاغوا الذي سبق وتعهد بإصلاح الاقتصاد المتداعي بعدما حل محل موغابي الذي حكم البلاد لفترة طويلة وأُطيح به في انقلاب في نوفمبر تشرين الثاني 2017. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد خمسة أشهر على مقتل ستة أشخاص في احتجاجات تلت الانتخابات في أغسطس/ آب الماضي.