حزب العمال البريطاني يعلن دعمه لإجراء استفتاء ثان بشأن "بريكست"
تمكنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، من الحصول على موافقة مجلس العموم على تأجيل لمدة أسبوعين، وبذلك أرجأ النواب تمردا يهدد بالحيلولة دون الخروج بصيغة "لا اتفاق"، بعد أن تقدمت ماي بمقترحات جديدة بشأن "بريكست".
اعلانوبعد أشهر من القول بأن بريطانيا يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي في موعدها في 29 آذار/مارس، فتحت ماي، الثلاثاء، إمكانيةً للتمديد لفترة محدودة. وكان ذلك كافيا لتجنب مواجهة في البرلمان اليوم مع أعضاء في البرلمان، بما في ذلك وزراء في حكومتها، قالوا إنهم مستعدون للانضمام إلى حركة تمرد هذا الأسبوع لتجنب الخروج دون اتفاق.
بالمقابل، أعلن حزب العمال المعارض أنه سيدعم الآن تصويتا عاما جديدا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي المرة الأولى، منذ أن صوتت بريطانيا في عام 2016 لمغادرة الاتحاد، التي يؤيد فيها حزب رئيسي منح الناخبين فرصة لتغيير رأيهم.
وصوت أعضاء البرلمان لصالح خطة ماي المؤلفة من ثلاث خطوات، والتي من شأنها أن تمنح رئيسة الوزراء مزيدا من الوقت لإعادة التفاوض على اتفاق بريسكت الذي توصلت إليه مع بروكسل العام الماضي.
وفي إطار سعيها لإقناع البرلمان البريطاني بخطتها حول البريكسيت، عرضت ماي على النواب مذكرة تهدف لتمديد المباحثات مع بروكسل، مع طرح آلية لتأجيل بريكست في حال فشل المباحثات.
ودعم 502 برلمانيا ورفض 20 منهم تعديلا اقترحته المعارضة العمّالية يفيت كوبر، تُحدد بموجبه الفترة الزمنية التي اقترحتها ماي. كما دعمت الحكومة التعديل.
كما شهد الأربعاء هزيمة أعضاء البرلمان لمقترح حزب العمل من أجل إقامة اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي. وفي حين كان هذا متوقعا على نطاق واسع، فقد قال حزب العمال هذا الأسبوع إن فشله سيكون السبب في أن يتعهد حزب المعارضة الرئيسي بتأييده لإجراء استفتاء جديد.
كما رفض المشرعون اقتراحا قدمه الحزب الوطني الأسكتلندي، يوم الأربعاء، يدعو إلى عدم السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي ظرف من الظروف.
للمزيد على يورونيوز:
- ماي تتيح للنوّاب تداول خيار إرجاء بريكست لـ"مدة قصيرة"
- حزب العمال البريطاني يدعو الحكومة لتبرير حظر حزب الله بالكامل
ويعارض معظم المشرعين الخروج بدون صفقة، لكن وعد ماي بالسماح بالتصويت على ذلك، بعد التصويت على اتفاقها، كان كافيا لإقناع الكثيرين بعدم التدخل حتى الآن.
وهناك تدبير آخر يدعو الحكومة إلى ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حالة عدم الخروج دون اتفاق، كما تم تمريره بدعم من الحكومة.