شنغهاي (الصين) (رويترز) - قالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط المعنية بمكافحة الفساد في الصين يوم السبت إنها ستقاضي نور بكري، الذي يعد من أكبر المسؤولين المنتمين لقومية الويغور في البلاد، بتهم الكسب غير المشروع والفساد عندما كان حاكما لمنطقة شينجيانغ.
جاء القرار بعدما بدأت السلطات تحقيقا في سبتمبر أيلول بشأن بكري الذي كان حاكما للمنطقة بين عامي 2008 و2014 مما جعله صاحب ثاني أعلى منصب في شينجيانغ بعد سكرتير لجنة الحزب الشيوعي.
ولم يتسن الحصول على تعليق من بكري الذي كان حتى ديسمبر كانون الأول رئيس مصلحة الدولة للطاقة.
وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في بيان إن بكري عرقل التحقيقات ولم يكن صادقا خلالها.
وأضافت أن التحقيق توصل إلى أنه استغل منصبه للحصول على "ثروة ضخمة"، إما بشكل مباشر أو عن طريق أقارب. كما يعتقد أنه طلب توفير سيارات فارهة وسائقين من أجل أفراد أسرته، وتلقى رشاوى.
وتابعت قائلة إن بكري "عاش حياة بذخ وكان فاسدا أخلاقيا واستغل سلطته من أجل الجنس".
يأتي اتهامه بينما تعزز الحكومة الصينية الرقابة والقمع ضد الويغور في شينجيانغ، وهي قومية تعتبرها السلطات منذ وقت طويل ميالة إلى تطرف ديني خطير.
وتفيد تقديرات باحثين بأن ما يصل إلى 1.5 مليون من الويغور يقبعون داخل مراكز احتجاز يخضعون فيها لبرامج تلقين سياسي.
وشهدت ولاية بكري موجات عنف عرقي بين الويغور في شينجيانغ وجماعة الهان العرقية التي ينتمي لها معظم سكان الصين مما أسفر عن سقوط مئات القتلى.
وكان بكري حينها داعما لسياسيات قيدت الممارسات الدينية للويغور المسلمين .
(رويترز)