مشروع قانون أوروبيّ لمكافحة المحتوى الإرهابي في الشبكة العنكبوتية
محادثة
وافقت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يلزم مقدمي خدمات الإنترنت بإزالة أيّ محتوى إرهابي في غضون ساعة واحدة بعد صدور أمر من السلطات.
وصوّت لصالح مشروع القانون 36 نائباً مقابل اعتراض نائب واحد، فيما امتنع 8 نوّاب عن التصويت على المشروع الذي بمقتضاه ستفرض عقوبات تصل إلى 4 بالمائة من قيمة التداول العالمية للشركات.
وأشار بيان صادر عن لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي إلى أنه في حال كان لزاماً على شركة ما إزالة عدد كبير من مواد تتضمن محتوى إرهابي، فقد تطلب السلطات من تلك الشركة أن تقدم بشكل منتظم تقارير (يتم تحديدها)، أو أن تطلب منها زيادة مواردها البشرية، ويجب أن يُراعي أيُّ قرار في هذا الشأن حجمَ المؤسسة وقدرتها الاقتصادية، كما يجب أن يضمن حريةَ تلقي ونقلِ المعلومات والأفكار في مجتمع منفتح وديمقراطي.
ويستهدف التشريع أي مادة، (نص، صور، تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو) "تحرض أو تحثّ على ارتكاب أو تساهم في ارتكاب جرائم إرهابية، وتقدّم تعليمات لارتكاب هذه الجرائم أو تحثّ على المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية" وكذلك المحتوى الذي يوفر إرشادات حول كيفية صنع المتفجرات والأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة واستخدامها لأغراض إرهابية.
ويشدد بيان لجنة الحريات المدنية على وجوب حماية المحتوى المنشور للأغراض التعليمية أو الصحفية أو البحثية، كما أن التعبير عن الآراء المثيرة للجدل حول المسائل السياسية الحساسة لا ينبغي اعتباره محتوى إرهابيا، وفق البيان.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل، فيما سيتولى البرلمان المنتخب (أواخر الشهر القادم)، مسؤولية التفاوض مع قادة الاتحاد بشأن الصيغة النهائية للتشريع.
للمزيد في "يورونيوز":