واشنطن (رويترز) - أيد مجلس النواب الأمريكي بالإجماع تشريعا يدعم تايوان التي تواجه ضغطا عسكريا ودبلوماسيا من الصين، وذلك مع سعي أعضاء بالكونجرس الأمريكي إلى نهج أكثر شدة في العلاقات مع بكين.
وعبرت الصين عن غضبها وقالت إنه يتعين منع سن التشريع.
جاء تمرير المجلس للإجراءات يوم الثلاثاء في وقت تواصل فيه واشنطن وبكين محادثات تجارية بدأت قبل شهور. وقالت الصين يوم الثلاثاء إن ليو خه نائب رئيس الوزراء سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع ليبدأ مسعى لإبرام اتفاق قد يجنب بلاده زيادة حادة في الرسوم الجمركية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بها.
وأيد 414 عضوا في المجلس القرار غير الملزم الذي يعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان دون أي أصوات معارضة.
ووافق المجلس بالإجماع أيضا على (قانون تأمين تايوان لعام 2019) الذي يدعم الجزيرة ويحثها على زيادة إنفاقها الدفاعي، مشيرا إلى أن على واشنطن إمداد تايبه "بمبيعات منتظمة ومواد دفاعية" ومساندة انضمامها إلى منظمات دولية.
ولم تصدر تصريحات بشأن موعد تصويت مجلس الشيوخ على القانون، وهو أمر ضروري حتى يصبح ساريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ إن القانون يمثل تدخلا في شؤون بكين الداخلية وإن الصين قدمت بالفعل "احتجاجات شديدة" لواشنطن بشأنه.
وأضاف أن الصين حثت الولايات المتحدة على وقف إجراءات تمرير القانون و"التعامل بشكل ملائم مع القضايا المرتبطة بتايوان لتجنب الإضرار الشديد بالتعاون الصيني الأمريكي في المجالات المهمة والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".
وقالت وزارة الخارجية في تايوان إنها ترحب بالتحرك "الإيجابي" وعبرت عن امتنانها.
وأضافت في بيان أن تايبه "ستواصل العمل يدا بيد مع السلطات الأمريكية لتعميق الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة بقوة".
ويعكس الإجراءان قلق واشنطن إزاء أي جهود من الصين لبسط نفوذها على تايوان. ولا ترتبط واشنطن بعلاقات رسمية مع تايبه، لكنها ملزمة قانونا بالمساعدة في مد الجزيرة بسبل الدفاع عن نفسها، كما أنها مصدرها الرئيسي للسلاح.
وتعتبر بكين تايوان إقليما تابعا لها وتصفها كثيرا بالقضية الأكثر حساسية وأهمية في العلاقات مع الولايات المتحدة.
(رويترز)