سيدني (رويترز) - استقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بيتر أونيل يوم الأربعاء بعد أن فقد ثقة البرلمان خلال أسابيع من الاضطرابات السياسية التي شهدتها الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي، لكن أنصار الحكومة في البرلمان يأملون في أن يتمكنوا من الاحتفاظ بالسلطة.
وقوبل أونيل بالتصفيق عندما أعلن أمام البرلمان في بورت مورزبي أنه قدم استقالته إلى الحاكم العام بوب داداي صباح يوم الأربعاء. وسبقت استقالته تحركا لحجب الثقة كان يبدو متأكدا من أنه سيخسر فيه.
وقال أونيل للبرلمان "كان شرفا عظيما لي أن أخدم هذا البلد وأقود هذه الأمة لثماني سنوات تقريبا... للأسف هكذا تجري السياسة في بابوا غينيا الجديدة".
وأضاف "من أجل مصلحة الاستقرار السياسي الحالي وضمان خلق الثقة في مجتمع الأعمال والاقتصاد حتى نتمكن من الحفاظ على الوحدة الاجتماعية في البلاد، فمن الضروري أن أخلي هذا المقعد حتى نتمكن من المضي قدما".
وبعد أن أنهى أونيل كلمته أمام البرلمان قابله أنصاره بالعناق وصافحه أعضاء البرلمان من المعارضة.
وسيجتمع البرلمان يوم الخميس لاختيار خلف لأونيل.
ولم يتضح بعد ما إذا كان بمقدور حكومة أونيل أن تنجو، لكن أعضاء الحكومة في البرلمان كانوا واثقين من الاستمرار.
ويقول محللون إن الاضطرابات السياسية قد ترجئ مشروعات مهمة قيد الدراسة بالبلاد في حين تتابع شركات كبرى في مجال الطاقة تعمل في البلاد ومنها توتال وإكسون موبيل الوضع عن كثب.
والاضطراب السياسي ليس أمرا غريبا على البلد الذي يعاني الفقر رغم غناه بالموارد. وقاد القلق المتزايد إزاء الإدارة وعدم انتفاع الفقراء من الموارد آخر محاولات الإطاحة بأونيل.
وخلال ولايته، شهد الاقتصاد تحولا بسبب الإنتاج في مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال، كما برزت الدولة على الساحة الدولية عندما استضافت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (إبك) في نوفمبر تشرين الثاني.
لكن الشعور بخيبة الأمل تجاه ملاك الأراضي ومسؤولين محليين أخفقوا إلى حد بعيد في الاستفادة من منافع تطوير قطاع الغاز ومزاعم عن الفساد وسوء الإدارة شابت سنوات حكمه.
وكان أونيل قد وعد بالاستقالة يوم الأحد بعد سلسلة من الانشقاقات التي جعلت زعامته محل شكوك وكلفته أغلبيته في البرلمان.
(رويترز)