حتى لا تُغتال البراءة.. ترسانة قانونية في هولندا لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال

اعلان

أضحى الناس شيئا فشيئا أكثر إدراكا، بأن الأغراض التي يشترونها مثل الثياب والهواتف النقالة وحتى الخضر، يمكن أن تكون حصيلة عمل الأطفال.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المستهلكين في هولندا ربما يصبحون قريبا قادرين على شراء سلع من مصادر ذات مصداقية، وذلك بفضل قانون يهدف إلى مكافحة عمالة الأطفال.

فقد تبنى مجلس الشيوخ الهولندي منتصف الشهر الماضي قانونا، يجبر الشركات على الكشف عما إذا كانت سلعها قد أنتجت بفضل عمل الأطفال، وعلى إقرار خطة لمنع تشغيل الصغار في منشآتها في حال وقوع حالات محتملة.

وتتكون سلسلة الإمدادات من خطوات تتخذ قبل وصول منتوجات معينة إلى رفوف المتاجر، بدء من تجميع المواد الخام من خلال التصنيع حتى مرحلة التجزئة.

وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش كيف يقوم الأطفال بأعمال مرهقة ومحفوفة بالمخاطر في تلك العملية، بما في ذلك العمل في مناجم الذهب وحقول التبغ ومصانع خياطة الملابس، وجميع تلك المنتجات تزود السوق العالمية.

ففي جنوب غانا مثلا يتم تشغيل أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة في مناجم الذهب، حيث يعالجون المعدن الثمين مع مادة الزئبق السامة. وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن 20% من منتوج الذهب في العالم توفره مناجم صغيرة وعميقة وغير آمنة، يتم فيها استخراج الذهب اعتمادا على جهد الأطفال.

ولا تعد هولندا أول بلد يتخذ خطوات لمكافحة عمالة الأطفال، بل إن دولا عدة بدأت منذ سنوات في اعتماد قواعد صارمة تتعلق بسلسلة الامدادات، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا.

للمزيد على يورونيوز:

الرياضات الجماعية تساهم في تخطي تجارب الطفولة السلبي

منظمة الصحة العالمية: كيف يتحول إدمان ألعاب الفيديو إلى إضطراب عقلي؟