يُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وتوزيع حوالي 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما في ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.
اعلانيواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط من أجل إضافة سؤال حول الجنسية إلى إحصاء السكان لعام 2020 رغم أن حكما للمحكمة العليا يحول دون ذلك. وقال كين كوتشينيلي كبير مسؤولي الهجرة في إدراة ترامب "أعتقد أن الرئيس عبر عن تصميمه"، مضيفا بأن "المحكمة العليا لم تؤكد أن هذا الأمر غير ممكن".
وصرح ترامب أمام الصحفيين الجمعة "نفكر بالقيام بهذا ويمكننا البدء في طباعة الإستمارات الآن، وربما نقوم بإضافة سؤال الجنسية بعد أن نتخذ قرارًا إيجابيًا ، لذلك نحن نعمل على الكثير من القضايا، بما في ذلك أمر تنفيذي".
كما أعلنت وزارة العدل الأحد أنها أوكلت قضية إدراج الجنسية في عملية إحصاء السكان لعام 2020 إلى فريق جديد من المحامين وقالت المتحدثة بإسم الوزارة كيري كوبك "وزارة العدل حولت هذه القضية إلى فريق جديد من محامي القسم المدني دون أن تذكر سبب هذا التغيير".
أما نائب ولاية تكساس ويل هيرد، فقد أعلن أنه من الأهمية المضي قدما في الإحصاء دون بذل جهد آخر في تضمين مسألة الجنسية المثيرة للجدل. وقال هيرد "أعتقد أننا لا نستطيع الانتظار، نحتاج إلى التأكد من أننا نقوم بإحصاء الجميع بدقة لأن العد الدقيق مهم للمدن والمقاطعات، إنه مهم للموارد، لا نريد أن يكون هناك خطأ".
وكانت إدارة ترامب قد أسقطت الأسبوع المنصرم خططها لسؤال المشاركين في الإحصاء ما إذا كانوا مواطنين أمريكيين أم لا، لكن الرئيس الجمهوري أصر على تغيير السياسة وتعهد بالمضي في الأمر. وقال ترامب في تغريدة الخميس المنصرم قبل ساعات من إشرافه على احتفالات يوم الاستقلال في واشنطن "تعمل وزارة التجارة ووزارة العدل بدأب من أجل هذا، حتى في الرابع من يوليو!".
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- البابا فرانسيس يدعو لمساعدة المهاجرين وينتقد وزير الداخلية الايطالي بشكل غير مباشر
- منها يورونيوز.. "قائمة سوداء" تركية لصحفيين أتراك يعملون بوسائل إعلام أجنبية
- ماهو الوقت اللازم كي تصنّع إيران قنبلة نووية بعد إعلانها تجاوز حد تخصيب اليورانيوم ؟
قرار المنع أصدرته المحكمة العليا بشأن إضافة السؤال بشأن الجنسية الأسبوع الماضي. وقالت المحكمة إن مسؤولي الإدارة قدموا أسبابا "مفتعلة" لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة. وأشار وزير التجارة ويلبر روس، بعد الحكم، إن مكتب الإحصاء بدأ عملية طباعة استبيانات التعداد دون سؤال المواطنة.
ويُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وتوزيع حوالي 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما في ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.
ووصف منتقدون سؤال المواطنة بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.
هذا واعترضت جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية وبعض الولايات على مقترح إدراج سؤال المواطنة ووصفوه بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.